هل ينجح مصرف ليبيا المركزي في احتواء عجز النقد الأجنبي دون المساس بالاحتياطيات؟

0
156
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام عن الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2025، كاشفًا عن تفاصيل الأداء المالي للدولة خلال الأشهر التسعة الماضية، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع استخدامات النقد الأجنبي.

وأوضح البيان أن إجمالي الإيرادات بلغ 94.6 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام 86.2 مليار دينار، فيما وصلت الإيرادات النفطية والأتاوات الموردة إلى المصرف إلى 17.7 مليار دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 23.7 مليار دولار، مسجلة عجزًا قدره نحو 6 مليارات دولار.

وأشار المصرف إلى أنه تم تغطية هذا العجز من عوائد استثماراته في الودائع ومحافظ السندات والذهب، ما مكنه من تحقيق فائض أولي في ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار، مؤكدًا أن ذلك يعزز قدرة المصرف على دعم قيمة الدينار الليبي خلال الأشهر المقبلة.

وذكر البيان أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف بلغ 98.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ95.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، ما يعكس استمرار قوة المركز المالي الخارجي رغم العجز المسجل في النقد الأجنبي.

كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي 17.7 مليار دينار، في حين جرى توزيع سيولة نقدية بقيمة 82.4 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية في مختلف المدن الليبية.

ويرى مراقبون أن لجوء المصرف إلى تغطية العجز من عوائد الاستثمارات الخارجية يعد مؤشرًا على مرونة السياسة النقدية في مواجهة الضغوط، لكنه في الوقت نفسه يعكس تحديات متزايدة تتطلب ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

في المقابل، يؤكد مختصون أن تحقيق فائض أولي في ميزان المدفوعات يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه يظل مرهونًا بقدرة الحكومة على كبح الإنفاق والالتزام بسياسات مالية منسقة مع المصرف المركزي لضمان استدامة هذا التوازن.