اقتصاد

مصرف ليبيا المركزي يكشف عن 10 مليارات دينار “مجهولة المصدر”

بواسطة

أكتوبر 14, 2025

747

كشف مصرف ليبيا المركزي عن تفاصيل عملية سحب الإصدارات القديمة من العملة الوطنية، معلناً أن إجمالي ما تم سحبه حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 47 مليار دينار ليبي من فئات مختلفة تشمل الدينار الواحد والخمسة دنانير والعشرين والخمسين ديناراً، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط التداول النقدي والحد من الفوضى المالية الناتجة عن الإصدارات غير القانونية.

وأوضح المصرف في بيان رسمي أن التحقيقات الفنية والمالية كشفت عن وجود عملات بقيمة عشرة مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي ولم تمر عبر القنوات الرسمية، ما أثار مخاوف حقيقية بشأن أثرها على الاستقرار النقدي وسلامة القطاع المصرفي.

وأكد البيان أن سحب هذه الكميات من التداول تسبب في مضاعفة التحديات التشغيلية، وفرض ضغوطاً إضافية على المصارف التجارية التي اضطرت إلى مراجعة كل الإيداعات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وأشار المصرف إلى أن الفروق المسجلة في الإصدارات الثانية من فئة العشرين ديناراً، والمقدّرة بنحو 6.5 مليار دينار، تعود إلى كميات مطبوعة في روسيا لم تدخل السجلات الرسمية ولم تُطرح للتداول عبر القنوات القانونية، في مخالفة صريحة لأحكام قانون المصارف الليبي.

وأوضح أن تلك الكميات الزائدة ساهمت في رفع معدلات التضخم وزيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، إلى جانب مخاطر مالية مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي مواجهة هذه التحديات، أعلن المصرف المركزي عن خطة شاملة لإحلال العملة الوطنية، تتضمن طباعة 60 مليار دينار ليبي جديدة لتعويض الفئات المسحوبة وضمان استقرار السيولة النقدية في السوق.

وقد استلم المصرف حتى الآن نحو 25 مليار دينار من الكميات المطبوعة حديثاً وبدأ توزيعها فعلياً على المصارف، فيما ينتظر وصول 14 ملياراً أخرى قبل نهاية العام، على أن تكتمل باقي الشحنات خلال العام المقبل وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأكد البيان أن المصرف سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الإصدارات غير الشرعية، داعياً مؤسسات الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية النظام النقدي، وضمان شفافية التداول المالي، والحفاظ على الثقة في العملة الوطنية التي تواجه واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ تأسيس المصرف المركزي.