أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، محمد الحويج، على مصلحة السجل التجاري ضبط إجراءات تجديد السجل التجاري للشركات وفقاً للوائح القانون التجاري.
وشدد الوزير خلال اجتماع، عقد اليوم الأحد في مقر ديوان الوزارة مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الجهات التابعة، على ضرورة تطبيق اللوائح المنظمة للأنشطة التجارية وفقاً للقانون التجاري 2010.
واستعرض الاجتماع نشاط الإدارات الفنية بديوان الوزارة، ومعدلات تقييم الأداء، ومناقشة التحديات التي تواجه سير العمل وتنفيذ عدد من المهام وفق الخطة المعتمدة، وسُبل تذليلها، وبحث أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة النشاط التجاري وتنظيم العمالة في السوق المحلية، والتدابير اللازمة لحماية المستهلك.
وأكد الحويج على ضرورة تنظيم عمل شركات التأمين، وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة النشاط التأميني في ليبيا.
ووجّه الوزير وكلاء الوزارة ومديري الادارات ورؤساء الجهات التابعة بالعمل على تطوير هيكلية الوزارة والجهات التابعة لها، بما يدعم اضطلاع الوزارة باختصاصاتها وأداء مسؤولياتها، وذلك ضمن رؤية موحدة مع الجهات التابعة لها.
