عاد الجدل السياسي في ليبيا إلى الواجهة مجددًا، مع تصاعد حدة الخلافات بين مجلسي النواب والدولة بعد اعتماد الأخير تقرير لجنة دراسة خارطة الطريق الأممية، الذي تضمن بنودًا تتعلق بتعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة (6+6) المشتركة بين المجلسين، في خطوة اعتبرها كثيرون عودة إلى نقطة الصفر في العملية السياسية.
وخلال الجلسة رقم (109) للمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، ناقش الأعضاء تقرير لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية وملف المناصب السيادية، وانتهوا إلى اعتماد التقرير بعد مناقشة مستفيضة. لكن القرار قوبل بمعارضة عدد من الأعضاء، من بينهم سعد بن شرادة، الذي أكد أن المقترح “يعيد العملية السياسية إلى نقطة الصفر”، موضحًا أن القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة (6+6) كانت توافقية وشاملة ولم تُقصِ أي طرف عن الترشح، وأن تعديلها سيؤدي إلى تجدد الخلافات وإطالة أمد الأزمة.
من جانبه، اتهم عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي مجلس الدولة بتحويل العلاقة مع البرلمان من علاقة تنسيق مؤسساتي إلى علاقة يسودها التنازع وانعدام الثقة، مؤكدًا أن مجلس الدولة أصبح “كيانًا سياسيًا له تحالفات إقليمية ودولية تضمن استمرار حكومة الدبيبة في السلطة”.
وأشار العرفي إلى أن جوهر الصراع بين الحكومة والبرلمان يعود إلى توجهات مجلس الدولة ومحاولاته “الإقصاء والمباغتة في الملفات السياسية”، معتبرًا أن هذا النهج يعمّق الأزمة السياسية ويعرقل فرص التوافق الوطني.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن مجلس الدولة يمثل “العقبة الأساسية في طريق إنهاء الأزمة الليبية”، متهمًا إياه بالطعن في كل قانون يصدر عن مجلس النواب. وأضاف أن البرلمان “أصدر القوانين الانتخابية وأحالها إلى المفوضية العليا للانتخابات”، غير أن مجلس الدولة طلب إعادة النظر فيها، وتم تشكيل لجنة (6+6) لهذا الغرض، لكن “تكالة ومجموعته يصرون على التأزيم بدعم من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”، على حد قوله.
كما انتقد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي محاولات بعض أعضاء مجلس الدولة إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية، خصوصًا المتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، معتبرًا أن الالتزام بالديمقراطية “يقتضي قبول جميع الآراء وترك الكلمة الفصل لصندوق الاقتراع، لا للأهواء السياسية التي تسعى لإقصاء أسماء بعينها مسبقًا”.
وتعكس هذه المواقف المتباينة استمرار حالة الانسداد السياسي بين المجلسين، وسط تحذيرات من أن إعادة فتح القوانين الانتخابية من جديد قد تدفع العملية السياسية إلى المجهول، وتُبدد ما تحقق من توافقات خلال الأشهر الماضية.
ويرى مراقبون أن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بات يشكّل عقبة رئيسية أمام أي تسوية سياسية شاملة، في وقت تزداد فيه الضغوط المحلية والدولية لإنجاز قاعدة دستورية وقوانين انتخابية تُمكّن من إجراء انتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية الطويلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عقد.
- خوري تبحث مع سفيري روسيا وسويسرا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا
- ليبيا.. طقس معتدل وسقوط أمطار خفيفة على مناطق الساحل الشرقي
- ليبيا.. بدء توزيع كتب التعليم الأساسي في سرت الأسبوع المقبل
- عودة مئات المهاجرين من ليبيا إلى سوريا وبنغلاديش ضمن برامج العودة الطوعية
- النيابة العامة تكشف فسادًا في إدارة أموال متضرري عاصفة “دانيال” ببلدية البيضاء
