أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بمعاملة مالية تعود إلى عام 2017.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن المسؤولين المنسوب إليهما التقصير، في إدارة معاملة تعهّد خلالها المصرف بدفع مبلغ 32 مليوناً و421 ألف يورو لصالح جهاز الإسكان والمرافق، بموجب أمر صادر عن أداة التنفيذ المتعاقد معها.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات التي أجريت أسفرت عن تحديد عناصر الضرر الذي لحق بالمال العام، وتحديد المسؤولية المباشرة لمدير الإدارة ونائبه في الواقعة.
وأكدت أن المحقق تولى استجواب المتهمين، وانتهى إلى إصدار قرار بحبسهما احتياطياً لحين استكمال التحقيقات.
