تجدد النقاش داخل الأوساط السياسية الليبية حول مستقبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في ظل مساعٍ من مجلس الدولة لإعادة تشكيل مجلس إدارتها، وهو ما أثار خلافات حادة داخل المشهد الليبي المنقسم من الأساس.
فبينما يرى مؤيدو الخطوة أنها ضرورية لإنعاش المسار الانتخابي، يحذر آخرون من أنها قد تعمّق الأزمة وتعيد البلاد إلى حالة الشلل السياسي.
الجدل تفجّر عقب تمسك مجلس الدولة الاستشاري بإعادة تشكيل المفوضية بالكامل، ما اعتبره نواب في البرلمان خرقًا واضحًا لاتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، أن أي تعديل في المناصب العليا يجب أن يتم ضمن “حزمة واحدة متكاملة” تشمل كل السلطات التنفيذية والرقابية، تُعرض على البرلمان وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، لا بشكل انتقائي.
ويرى دومة أن محاولة فصل ملف المفوضية عن باقي المناصب “تفتح باب الفوضى السياسية”، لافتاً إلى أن هذه التحركات قد تُستغل لتثبيت نفوذ أطراف معينة أو تمرير تفاهمات خارجية على حساب المسار الوطني، مؤكداً أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتسمية المناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة.
ويرى مراقبون أن الحديث عن تغيير المفوضية في هذا التوقيت “يحمل مخاطر أكثر من كونه حلًا”، فالمفوضية ليست مؤسسة عادية بل ركيزة في العملية الانتخابية، وأي تعديل أحادي فيها سيُفسَّر كخطوة سياسية منحازة، كون المشكلة ليست في المفوضية بحد ذاتها، بل في غياب الثقة بين المؤسسات، وبالتالي هناك مخاوف من تعميق الانقسام.
ويعتبر هذا التيار أن الحديث عن إعادة تشكيل المفوضية بالكامل “يعيد الأزمة إلى المربع الأول”، خاصة أن المبعوثة الأممية لم تطالب بتغييرها بل باستكمال مجلس إدارتها، وأن إعادة فتح الملف بهذا الشكل “قد تُفقد المسار الانتخابي ما تبقى له من زخم سياسي وثقة محلية ودولية.
يكشف الجدل الجديد أن الانقسام حول المفوضية ليس سوى انعكاس لأزمة أعمق تتعلق بتقاسم النفوذ وغياب الثقة بين المؤسسات السيادية.
وبين محاولات التغيير المنفرد ودعوات الاستكمال التوافقي، تبقى ليبيا أمام مفترق طرق: إما توافق يعيد الثقة بالعملية الانتخابية، أو صراع جديد يمدد عمر المرحلة الانتقالية إلى أجل غير معلوم.
وأواخر سبتمبر، أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، اتفاق “لجنة المناصب السيادية” في مجلسَي النواب والأعلى الدولة، عقب اجتماعها في مدينة بنغازي على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، على أن يتم بحث باقي المناصب السيادية في الاجتماع الثاني المرتقب بين اللجنتين.
ولم يصدر عن المفوضية ورئيسها عماد السايح أي تعقيب رسمي على هذا الاتفاق، علماً بأن المفوضية، بصفتها هيئة مستقلة ومنوطاً بها تنظيم وإدارة الانتخابات، قد ترى أي تدخل في تشكيل مجلس إدارتها من دون التنسيق الكامل معها، أو من دون ضمان معايير الحياد والكفاءة، مساساً باستقلاليتها.
وأمس، قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، إن 47 عضواً من أصل 60 صوتوا على اعتماد مقترح لجنة تقييم خارطة عمل البعثة الأممية، مشيرة إلى أنه تقرر تغيير كامل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مهلة لا تتجاوز 15 يوما وفق اتفاق مشترك بين لجنتي مجلس النواب والدولة، وأنه سيتم الانتهاء من ملف تغيير المفوضية قبل موعد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا المقررة في 21 أكتوبر الجاري.
- المشير حفتر يستقبل شيوخ وأعيان غريان.. ويؤكد: الانقسام السياسي يهدد وحدة ليبيا
- المجلس الأعلى للدولة يدعو إلى كشف ملابسات مقتل خنساء مجاهد
- ليبيا.. عودة الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي للعمل بعد عمرة جسيمة
- البعثة الأممية في ليبيا تدعو إلى تحقيق سريع في مقتل خنساء مجاهد
- ليبيا.. مئات المواطنين يؤدون صلاة الاستسقاء في ساحة الكيش ببنغازي
- ليبيا.. النيابة تأمر بحبس ضابط بتهمة قتل زميله في مصراتة
- وزارة الكهرباء الليبية تعلن قطع التيار عن مناطق في بنغازي لإدخال كوابل
- ليبيا.. طقس بارد وانخفاض بدرجات الحرارة على المناطق الشمالية
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل خنساء مجاهد.. وتحمل حكومة الوحدة المسؤولية
- واشنطن تشدد على توحيد الميزانية وتطبيق ضوابط مراقبة الأصول في ليبيا
- مقتل المدونة الليبية خنساء مجاهد في هجوم مسلح غرب طرابلس
- مديرية أمن طرابلس تحبط تهريب مئات اللترات من الوقود غرب العاصمة
- مباحثات ليبية مغربية لفتح خط بحري وجوي مباشر وتعزيز التبادل التجاري
- ليبيا.. النيابة تأمر بحبس ضابطي مخابرات بتهمة قتل زميل لهما في الخمس
- الإمداد الطبي في ليبيا: تأخر توريد أدوية لضمور العضلات بسبب غياب التغطية المالية
