السايح: استئناف الاقتراع في 16 بلدية وانتخابات المجموعة الثالثة منتصف أكتوبر الجاري

0
162
عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم الإثنين، استئناف عملية الاقتراع في 16 بلدية خلال الجولة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، إلى جانب تحديد تفاصيل وقواعد انتخابات المجموعة الثالثة من المجالس المنتهية ولايتها القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية للعام 2025.

وأوضح السايح، في كلمة متلفزة نُشرت عبر صفحة المفوضية على فيسبوك، أن الاقتراع في البلديات التي توقفت فيها العملية الانتخابية خلال الجولة الثانية سيُجرى يوم 18 أكتوبر الجاري، وتشمل كلّاً من: إجخرة، أوجلة، جالو، الكفرة، أوباري، الغريفة، غات، براك الشاطئ، خليج السدرة، جردس العبيد، المرج، الشرقية، القطرون، القرضة، أدري، والجفرة.

وأشار رئيس المفوضية إلى أنه يُسمح للمترشحين في تلك البلديات ببدء حملاتهم الدعائية اعتباراً من اليوم وحتى 16 أكتوبر الجاري، موضحاً أن هذا الإذن يشمل المترشحين الواردة أسماؤهم في القرار رقم 99 المتعلق باعتماد القوائم النهائية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية.

وأعلن السايح أن المفوضية حددت يوم 20 أكتوبر موعدًا رسميًا لبدء تنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة، والتي تضم بلديات: طبرق، قصر الجدي، قمينس، سرت، بنغازي، الأبيار، توكرة، سلوق، تاجوراء، سبها، وجنزور الجديدة.

وأكد أن المفوضية ستفتح باب تسجيل الناخبين الجدد، بينما سيُحتفظ بتسجيل الناخبين السابقين دون الحاجة لإعادة التسجيل.

وفيما يتعلق بالقواعد المنظمة، أوضح السايح أن المترشحين بنظام القوائم أو الأفراد الذين وردت أسماؤهم في القرار رقم 99 ليس عليهم إعادة الترشح، إذ أصبحوا يمتلكون مراكز قانونية قائمة، أما المستبعدون من تلك القوائم، فيحق لهم الترشح مجددًا في قوائم جديدة أو بالنظام الفردي، ولكن لا يمكنهم العودة إلى القوائم السابقة التي استُبعدوا منها.

وأكد رئيس المفوضية أن العملية الانتخابية وصلت إلى مرحلة إنجاز بلغت 80٪ من انتخابات المجالس البلدية على مستوى البلاد، مشددًا على أن المفوضية تواصل العمل بوتيرة ثابتة لإتمام الاستحقاقات المحلية.

واختتم السايح كلمته بالتأكيد على أهمية أن تبادر السلطة التشريعية إلى مناقشة المستوى الثاني من الإدارة المحلية، بما يشمل الإطار التنظيمي للمحافظات، لضمان استكمال البناء المؤسسي للإدارة اللامركزية في ليبيا.