ليبيا

هل يجدد مجلس الأمن الدولي مهام البعثة الأممية في ليبيا؟

بواسطة

أكتوبر 4, 2025

يترقب المشهد الليبي هذا الشهر محطة مفصلية جديدة مع اقتراب مجلس الأمن الدولي من تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسط انسداد سياسي مستمر وانقسام مؤسساتي يعطل مسار التسوية الشاملة.

وبينما تستعد الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، لتقديم إحاطة أمام المجلس تتناول مستجدات الأوضاع، يزداد الجدل حول مستقبل خريطة الطريق الأممية والقدرة الفعلية على تهيئة بيئة انتخابية موحدة قبل نهاية 2025، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى استعداد المجتمع الدولي لتحديث آلية دعم العملية السياسية بما يواكب تعقيدات المرحلة الراهنة.

وخلال أكتوبر الجاري، يستعد مجلس الأمن الدولي لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تنتهي بنهاية الشهر، في وقت لا تزال فيه الأزمة السياسية تراوح مكانها، وسط انقسام في السلطة التنفيذية وتعثر الجهود الهادفة إلى إجراء انتخابات وطنية توحّد مؤسسات الدولة.

ووفق تقرير لموقع “سكيورتي كونسيل ريبورت” المعني بمتابعة أعمال مجلس الأمن، ستقدّم الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، إحاطة شاملة أمام المجلس خلال الأسابيع المقبلة، تتناول آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، مع عرض نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي أُجريت رغم محاولات التعطيل، وحققت نسبة مشاركة مرتفعة بلغت نحو 72%.

وأشار التقرير إلى أن الانسداد السياسي ما يزال السمة الأبرز في المشهد الليبي، إذ لم يُحرز أي تقدم بشأن مشروع القانون الانتخابي المقترح الذي يُفترض أن يحدد أسس إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بينما يبقى الخلاف قائماً حول تشكيل حكومة موحدة تُشرف على تنظيم هذا الاستحقاق.

وتُعد مسألة تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الشهر الجاري، حيث يُرجَّح أن يُبقي الأعضاء على المهام الأساسية للبعثة، كما نصّ عليها القراران 2542 (2020) و2570 (2021)، مع إمكانية إدخال تعديلات محدودة تعكس التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وطلب تقارير دورية حول تنفيذ خريطة الطريق نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات.

وكان القرار 2755 الصادر في 31 أكتوبر 2024 قد جدّد الولاية السابقة للبعثة، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء مراجعة استراتيجية شاملة لأنشطتها قبل نهاية سبتمبر الماضي، تمهيداً لمناقشة توصياتها في المفاوضات الجارية بشأن التمديد الجديد.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة مغلقة بين أعضاء المجلس والمبعوثة الخاصة لمناقشة هذه التوصيات وصياغة تصور محدث لعمل البعثة خلال الفترة المقبلة.

كما طرح التقرير خياراً إضافياً يتمثل في تمديد فترة إعداد التقارير الدورية من 60 إلى 120 يومًا، لإتاحة وقت أطول لتقييم الأداء الميداني وتكييف الاستجابة مع المستجدات، مع إبقاء إمكانية عقد اجتماعات طارئة تحت بند أي أعمال أخرى في حال استجدت تطورات تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجلس.

وفي إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، عرضت هانا تيتيه خريطة طريق شاملة لقيادة ليبيا نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.

وترتكز خريطة الطريق الجديدة على ثلاث ركائز رئيسية: وضع إطار انتخابي متوافق عليه للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات تحت حكومة جديدة، وإطلاق حوار وطني منظم يعالج ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

ووفق تصور البعثة، فإن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضمان استقلاليته المالية يُعدّان من أولويات المرحلة الراهنة، على أن تكتمل الترتيبات الأولية قبل نوفمبر 2025 إذا توفرت الإرادة السياسية.

وتعتزم البعثة دعم العملية بضمانات لمنع أي عرقلة محتملة، مستندة إلى دروس الانتخابات البلدية الأخيرة، مع استعدادها لطرح بدائل واللجوء إلى دعم مجلس الأمن في حال واجهت العملية الانتقالية مزيداً من الجمود.