شهدت العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، في الأيام الأخيرة، احتجاجات واسعة مناهضة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. فقد رفع المحتجون في ميدان الشهداء بطرابلس شعارات مثل “ليبيا ليست مكاناً للاجئين” و”لا لتوطين المهاجرين”، بينما أخذت الأمور منحى أكثر حدة في مصراتة، حيث جرى حرق سوق عشوائي يقطنه مهاجرون أفارقة وطرد من كانوا فيه، في مشهد يعكس تنامي الغضب الشعبي من هذه القضية.
وبحسب مصدر حكومي، تستضيف ليبيا حالياً نحو 2.4 مليون أجنبي، 78% منهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء. هذه الأرقام الضخمة جعلت السلطات الأمنية تتحرك، خاصة في مدينة صبراتة غرب البلاد، حيث دشنت الأجهزة الأمنية حملات تستهدف المهاجرين غير النظاميين، في ظل تزايد نشاط شبكات تهريب البشر واتخاذ المدينة نقطة انطلاق رئيسية للهجرة عبر البحر المتوسط.
وأشار مصدر أمني رفيع إلى أن الخطة الأمنية تشمل إجراءات ضد أصحاب العقارات الذين يؤجرون مساكن للمهاجرين، مؤكداً أن التحرك جاء بعد توثيق انتهاكات وجرائم نُسبت إلى بعض المهاجرين، سيتم التعامل معها وفق القوانين النافذة.
ويرى خبراء قانونيون أن الحملات الأمنية الأخيرة جاءت نتيجة ارتكاب المهاجرين تجاوزات وجرائم أثرت على المواطنين وأثارت قلق الأسر الليبية، لاسيما مع تزايد أعدادهم في الأحياء السكنية. ويؤكد هؤلاء أن ليبيا، بحكم موقعها الجغرافي، أصبحت دولة عبور للمهاجرين نحو أوروبا، وهو ما اعتبروه “عملية إجرامية” تسعى السلطات إلى إنهائها. لكنهم انتقدوا في الوقت نفسه غياب دور فعال للدول الأوروبية والأمم المتحدة في مواجهة هذه الأزمة، رغم الاتفاقيات السابقة مع ليبيا، مؤكدين أن البلاد لا تملك الإمكانيات الكافية لمواجهتها منفردة.
من جانب آخر، يرى محللون سياسيون وحقوقيون أن الغضب الشعبي من وجود المهاجرين يرتبط بعدة عوامل، من بينها تورط أعداد منهم في الجريمة المنظمة، وغياب الوثائق الرسمية التي تثبت هوياتهم أو سجلاتهم الجنائية. كما حذّروا من تهديدات صحية بسبب انتشار أمراض وأوبئة غير مألوفة في ليبيا.
ويشيرون أيضاً إلى أن المهاجرين ينافسون الليبيين في سوق العمل بشكل غير عادل، مستفيدين من الكهرباء والوقود والمواد المدعومة دون دفع أي ضرائب أو رسوم، الأمر الذي يزيد من مشاعر الاحتقان الشعبي. كما يعتبر بعضهم أن التزايد المستمر في أعداد المهاجرين يمثل تهديداً ديمغرافياً قد يغير من الهوية السكانية للبلاد على المدى الطويل.
وفي ظل هذه المعطيات، يتجدد الجدل حول مستقبل المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، بين ضغوط الداخل الرافض للتوطين، وغياب الدعم الدولي الكافي لمعالجة أزمة تتجاوز قدرات البلاد.
- الاحتجاجات تتصاعد.. هل ينجح الليبيون في منع توطين المهاجرين غير الشرعيين؟
- وزير التعليم الليبي يبحث مع السفير المصري تسهيل أوضاع الطلبة بين البلدين
- بقدرة 1000 برميل يومياً.. شركة الواحة تحفر أول بئر أفقي بمكمن البيضاء النفطي
- النيابة العامة تأمر بحبس مدير مستشفى شهداء الهواري في الكفرة
- مفوضية الانتخابات الليبية تبحث التحضيرات لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثالثة”
