عميد بلدية مصراتة: أعداد المهاجرين تفوق طاقة المدينة والاعتداء عليهم غير مقبول

0
132

قال عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري أن الاعتداءات التي طالت العمالة الوافدة والمهاجرين غير الشرعيين تمثل خرقاً للقانون وإساءة لصورة المدينة. 

وشدد في تصريح مصور، نشرته صفحة البلدية على فيسبوك، على أن مثل هذه الأفعال لا يقبلها عقل ولا منطق ولا دين. 

ولفت إلى أن تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين يفوق طاقة المدينة، وأن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الجهات المكلفة بحماية الحدود. 

وأضاف السقوطري أن مصراتة تؤيد تنظيم العمالة لكنها ترفض الاعتداء عليهم أو تحميل الفلسطينيين تبعات الأزمة، مؤكدًا أن المدينة ستظل من أبرز الداعمين لغزة ولن تسمح بالإساءة إلى الفلسطينيين داخل أراضيها. 

وقال إن “ما كنت أتوقعه هو أن تخرج أصوات تهاجم الفلسطينيين، بينما مصراتة أكثر مدينة قدمت دعماً لغزة، ولن نقبل التهجم عليهم تحت أي ذريعة”. 

وحذر من أن مثل هذه التصرفات قد تفتح الباب أمام تدخل عسكري أجنبي، مستنداً إلى استمرار سريان قرار مجلس الأمن الخاص بحماية المدنيين، معتبراً أن أي مدني موجود في ليبيا يدخل ضمن نطاق القرار. 

كما نبّه إلى وجود دعوات تهدف إلى زعزعة الاستقرار عبر الترويج لفكرة توطين المهاجرين غير المرغوب فيهم بأوروبا داخل ليبيا، مشيراً إلى أن دولًا كبرى عجزت عن وقف تدفق المهاجرين، فكيف يمكن لمدينة واحدة أن تتحمل هذه المهمة، في ظل غياب تحرك جدي لتنظيم وجودهم.

وجدد السقوطري رفض البلدية لسكن العمالة العازبة داخل الأحياء السكنية، موجهاً رسالة إلى حكومة الوحدة الوطنية بضرورة التحرك العاجل والضغط على أجهزة الدولة للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وئهدت مدينتا طرابلس ومصراتة تظاهرات يوم الجمعة الماضي، رفضاً لما اعتبره المحتجون محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعية في ليبيا، وسط دعوات بترحيل من دخل البلاد بطرق مخالفة للقوانين. 

وتخللت المظاهرات اعتداءات على سوق عشوائية تُعرف محلياً باسم “سوق الأفارقة”، حيث أقدم محتجون على تحطيمها مطالبين بإغلاقها وترحيل من بداخلها، بدعوى تفشي الجرائم الجنائية وانتشار الأسلحة بين بعض المهاجرين وفق روايات محلية.