أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، قرارا يقضي باتخاذ إجراءات لسد العجز القائم في صفوف المعلمين من حملة المؤهلات التربوية بمراقبات التربية والتعليم في البلديات، بهدف استكمال الكوادر التعليمية وضمان سير العملية التعليمية.
وبموجب القرار رقم (1502) لسنة 2025، يُمنع تكليف حملة المؤهلات التربوية بمهام إدارية في دواوين المراقبات أو داخل المؤسسات التعليمية، مع إعادة تنسيب المكلفين منهم للتدريس لسد النقص، وإحالة الفائض إلى الاحتياط العام، مع استثناء مديري المؤسسات التعليمية ومساعديهم.
كما نص القرار على عدم تمكين حملة المؤهلات التربوية من العمل في مؤسسات رياض الأطفال، وإعادة تنسيب العاملين منهم في هذا القطاع للتدريس في التعليم الأساسي والثانوي، على أن يتم نقل حملة مؤهلات رياض الأطفال الموجودين في المدارس للعمل داخل رياض الأطفال.
وأكد القرار أولوية إسناد التدريس في التعليم الثانوي لحملة المؤهلات التربوية العليا، مع إعادة توزيع المحالين إلى الاحتياط العام لسد العجز بحسب تخصصاتهم.
وألزم القرار مراقبي التربية والتعليم في البلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ ما ورد فيه، على أن يقدموا تقارير مفصلة في غضون 45 يومًا من تاريخ صدوره في 23 سبتمبر 2025.
