أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه على ضرورة التزام المواطنين والمسافرين عبر المنافذ الليبية بالإفصاح الجمركي عن الأموال والممتلكات عند السفر، وذلك وفقًا لقرارها رقم (6) لسنة 2018 بشأن تحديد المبالغ الواجب الإفصاح عنها.
وأوضح البيان أن الإفصاح ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو واجب قانوني يهدف إلى حماية المسافرين وممتلكاتهم من أي تبعات قانونية أو مالية قد تترتب على عدم الالتزام به، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الإفصاح قد يؤدي إلى مصادرة الأموال من قبل سلطات دولة العبور أو الدولة المستقبلة للمسافرين.
وأضاف أن المبالغ المسموح بحملها دون الحاجة إلى الإفصاح تبلغ 200 دينار ليبي نقدًا، و10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، موضحًا أنه في حال تجاوز هذه الحدود يجب تعبئة نموذج الإفصاح وتسليمه للعضو الجمركي المختص.
وأكدت اللجنة أن الالتزام بهذه الإجراءات يصب أولًا في حماية المواطن من التعرض للمساءلة القانونية أو خسارة أمواله، كما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، ويعزز الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وزارة الاقتصاد الليبية توسع تغطية “مرصد الأسعار” إلى 40 بلدية
- حبس موظف في السجل المدني بمصراتة بعد منح 6 أجانب أرقاماً وطنية
- المرصد الليبي للدراسات يدعو للتعامل مع المخدرات وفق قانون الطوارئ
- ليبيا تؤكد التزامها بدعم التعاون بعد انتخابها نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي
- مذكرة تعاون بين الرقابة الإدارية و”كوفيسيرت” الفرنسية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد
