ليبيا

هل يثير منصب رئيس جهاز الشرطة القضائية أزمة جديدة بين “الرئاسي” وحكومة الوحدة؟

بواسطة

سبتمبر 15, 2025

بعد ساعات من إتمام اتفاق أمني بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، السبت الماضي، بشأن وقف التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس، ظهر خلاف جديد إلى السطح، بشأن تسمية رئيس جهاز الشرطة القضائية.

وأمس الأحد، أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتسمية اللواء عبد الفتاح أبو القاسم دبوب رئيساً لجهاز الشرطة القضائية، وذلك بعد ساعات من إعلان مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن التوافق على تعيين اللواء عطية الفاخري آمراً للجهاز.

وقال مكتب المنفي، إن تعيين اللواء الفاخري يأتي استكمالا لبنود الاتفاق الذي أفضى إلى تسليم مطار معيتيقة، موضحاً أن تعيين آمري أمن بقية المطارات سيتم من قبل رئيس الأركان بالتشاور مع رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة، وفقاً للآلية المتفق عليها في الاتفاق الذي لم يتم الإفصاح عن بنوده رسمياً.

ويشغل المنصب حالياً شخصيتان هما علي شتيوي المكلف من رئيس حكومة الوحدة، وصبري هدية المكلف سابقاً برئاسة الجهاز، وهو الأمر الذي تسبب في تصعيد داخل الجهاز.

والسبت، قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم إن رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة توصلا إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتطوير أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق معايير دولية، بما يرسخ حقوق الإنسان ويؤسس لنموذج عصري ديمقراطي يستحقه الليبيون في مختلف المدن والأقاليم.

ولفت إلى أن جهاز الردع أبدى مسؤولية ومرونة كبيرة، حيث بادر بتنفيذ الخطوات الأولى لإثبات حسن النية، ما ساعد على تذليل العقبات، مشيراً إلى الدور المحوري الذي لعبته بعثة الأمم المتحدة في دعم هذا المسار، مثمناً جهودها التي وصفها بالأساسية والحاسمة، موجها الشكر إلى تركيا التي بذلت جهوداً استثنائية لتوفير الضمانات اللازمة، بما يجعل توقيع مراسم الاتفاق في وقت لاحق أمراً محسوماً.

وقبل شهر أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً بإيقاف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة بشأن تكليف علي شتيوي رئيساً لجهاز الشرطة القضائية، عقب قبول طعن المدير العام السابق للجهاز.

وأوضحت إدارة جهاز الشرطة القضائية، أن الحكم الإداري أكد وجود عيوب جوهرية شابت قرار التكليف، ترتقي به إلى درجة الانعدام”، مما يفقده أي أثر قانوني، مشيراً إلى أن محاولة إصدار قرار جديد من الجهة ذاتها في نفس يوم صدور الحكم لا تُعد تصحيحًا قانونيًا، بل محاولة للالتفاف على حجية القضاء، ولا ينتج عنها أى أثر قانونى سليم.

وأكدت إدارة الجهاز أن الحكم الصادر شدد على عدم شرعية القرار موضوع الطعن، مشيرة إلى أن أي تصرفات أو تعليمات أو مراسلات رسمية تصدر باسم الجهاز استنادًا إلى القرار الملغى تُعد انتحالًا للصفة وتقع باطلة بطلانًا مطلقًا، وتعرض من يصدرها أو ينفذها للمساءلة القانونية.

وآثار المنصب الذي كان محل خلاف بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وجهاز الردع، توترات أمنية متصاعدة خلال الأشهر الماضية، بعدما تمسّك الجهاز ببقاء رئيسه السابق أسامة نجيم، في حين طالب الدبيبة بتسليمه للعدالة باعتباره من أبرز المطلوبين دولياً.

واللواء أسامة نجيم، الرئيس السابق لجهاز الشرطة القضائية، مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية بتهم متعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة، كانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض عليه في يناير الماضي، غير أنها أفرجت عنه لاحقا، ليعود ويشغل مناصب حساسة في ليبيا، وسط مطالبات محلية ودولية متكررة بتسليمه.

وفي 22 فبراير، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، وطلبت من إيطاليا تفسيرا بعد الإفراج عنه. وكانت تقارير قالت إنه تم إطلاق سراحه عقب اعتقاله في هذا البلد الأوروبي.

وذكر بيان للجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال صدرت في 18 يناير بحق أسامة نجيم الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة طرابلس، وتشمل الاتهامات الموجهة له ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ فبراير 2015.