ليبيا

اليونان تخاطب الأمم المتحدة مجدداً برفض مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا

بواسطة

سبتمبر 15, 2025

439

سلمت اليونان ردها إلى الأمم المتحدة في الثالث من سبتمبر الجاري، على رسالة طرابلس إلى المنظمة الدولية المؤرخة في 27 مايو الماضي، بشأن الحدود البحرية بين البلدين.

وسجلت طرابلس في ردها مطالباتها ضد اليونان بناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، مرفقة بخريطة لهذه المطالبات.

وقال موقع بروتوثيما اليوناني، أمس الأحد، إن الرسالة إن المطالبات اليونانية المطولة تتناول جميع الحجج التي قدمتها ليبيا، وترفض مذكرة التفاهم التركية – الليبية منذ البداية، وتوضح مواقف اليونان بشأن القضايا التي أثارتها ليبيا والمتمثلة في: القطعتين جنوب غرب وغرب جزيرة كريت، والتخطيط المكاني البحري، بالإضافة إلى قانونية الاتفاق بين اليونان ومصر، والقرار بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني.

وأضاف التقرير إن هذا النص يمكن أن يُشكل أيضاً أساساً لمواقف اليونان في أي مفاوضات مستقبلية مع ليبيا، لافتاً إلى أن تسجيل مواقف اليونان وحججها يكتسب أهمية خاصة، إذ سيزور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور أثينا يوم الأربعاء، حيث سيضغط الجانب اليوناني، من بين أمور أخرى، من أجل وضع جدول زمني لبدء محادثات ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأوضح أن الرسالة اليونانية إلى الأمم المتحدة رفضت حجج ليبيا بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية، مشيرةً، من جملة أمور، إلى أن ليبيا وتركيا لا تشتركان في حدود بحرية نظرًا لوجود جزر يونانية، وكما ورد صراحةً، فإن المذكرة “تتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية وتسعى إلى تشويه الجغرافيا في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وردت الرسالة على الادعاءات الخاصة بالاتفاقية اليونانية المصرية، مشيرة: “أُبرمت بين دولتين لهما سواحل متقابلة، وبما يتوافق تماماً مع الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وبحسب موقع بروتوثيما، فإن اليونان ترفض بشكل قاطع ادعاءات ليبيا بأن القطع الواقعة غرب وجنوب غرب جزيرة كريت، وكذلك التخطيط المكاني البحري، تنتهك حقوق ليبيا. وتؤكد على أن الحدود التي حددتها الاتفاقيتان اليونانية المصرية واليونانية الإيطالية، وكذلك إلى القانون رقم 4001/2011، الذي يُحدد الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية كخط وسط حتى يجرى التوصل إلى اتفاق ثنائي.

وفيما يتعلق بمطالبة ليبيا بضرورة ترسيم الحدود على طول خط الوسط بين السواحل الرئيسية لليبيا واليونان، فيرى الموقع أن هذا موقف يعكس حجة تركيا التقليدية برسم خط وسط بين السواحل القارية فقط.

وقال موقع بروتوثيما، إن الرد اليوناني في هذا الشأن قاطع، مؤكدًا أنه: “وفقًا للمادة 121 من الاتفاقية، التي تعكس القانون الدولي العرفي، لجميع الجزر اليونانية مناطق بحرية شأنها شأن أي إقليم بري آخر. وبالتالي، يجب رسم كل خط وسط بين اليونان وليبيا بالرجوع إلى نقاط الأساس في الجزر اليونانية المعنية”.

وتُعارض أثينا وترفض بشكل قاطع ترسيم الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية، كما قُدّم للأمم المتحدة في 27 مايو، مشيرةً إلى أنها استخدمت خطوط أساس مشكوكاً فيها، فضلًا عن إغلاق خليج سرت، وهو أمر غير قانوني.

علاوةً على ذلك، يرى الجانب اليوناني أن الجزء الشرقي من الخريطة التي قدمتها ليبيا يتطابق مع «ترسيم غير قانوني لمذكرة التفاهم التركية الليبية، بينما تُنكر حقوق الجزر اليونانية تمامًا في أجزاء أخرى من الخريطة. وقد ردّت اليونان بالفعل بوصف كلٍّ من منطقة الصيد والمنطقة المتاخمة التي أعلنتها ليبيا بأنها غير قانونية.

ونوه الموقع اليوناني إلى أن أثينا أكدت في رسالتها الأخيرة إلى الأمم المتحدة احتفاظها بحقوقها، إلى جانب استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الجانب الليبي بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية المعنية، وفقاً للقانون الدولي.