كشف مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، تفاصيل الاتفاق الأمني المبرم بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والمجلس الرئاسي، موضحا أن الاتفاق لم يكن بين الحكومة وجهاز الردع كما يروج البعض، وإنما بين مؤسسات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي.
وقال دغيم في تصريحات صحفية، إن الاتفاق تضمن مبادئ عامة يجري تطبيقها في كل مناطق نفوذ الطرفين، وليس في منطقة جغرافية محددة، مشيرا إلى أنه أخذ في الاعتبار العقبات المحتملة ووضع حلولا بديلة لها. وأكد أن البعثة الأممية أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق، إلى جانب دور «استثنائي» من جانب تركيا.
وأوضح أن الخطوة الأولى بادر بها جهاز الردع الذي أبدى قدرا كبيرا من المسؤولية والتعاون، لافتا إلى أن تنفيذ الاتفاق يقوم على مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، ورافضا محاولات تصويره كأنه انتصار لأي طرف على الآخر. وأضاف أن الاتفاق وضع جدولا زمنيا وإجرائيا للتنفيذ، حيث هناك بنود ترتبط بمهل زمنية محددة، وأخرى بإجراءات مثل صدور مراسيم أو قرارات أو تشكيل لجان، مع تضمين بدائل لتجاوز النقاط الفنية الدقيقة.
وحول ما إذا كان الاتفاق ينص على انسحاب جهاز الردع من مطار معيتيقة، أوضح دغيم أن الأهم هو التنفيذ نفسه، وأن الغموض «الإيجابي» في بعض البنود يعد جزءا من خطة الطرف الضامن.
وفيما يخص حقوق الإنسان، أكد دغيم التزام الأطراف بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يشمل محكمة الجنايات الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشددا على أن الهدف من الاتفاق هو التنفيذ الفعلي، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ سيادة المؤسسات والقانون.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي أوضح منذ البداية أنه غير قادر وحده على رعاية وضمان الاتفاق، ما استدعى إشراف رئيس الحكومة بصفته مشرفا لا طرفا مباشرا، مع مشاركة البعثة الأممية كمراقب وداعم في الصياغة.
وبين أن تركيا لم تشارك في صياغة بنود الاتفاق، لكنها لعبت دورا بارزا في دفع الأطراف للتوصل إليه، ووضع ضمانات أمنية لتنفيذه، بناءً على طلب المجلس الرئاسي، إلى جانب دول أخرى طُلب منها المساهمة.
وبشأن دور الولايات المتحدة، أكد دغيم أن معالجة أي عقبة كانت تتطلب إسهاما من طرف محلي أو دولة عربية أو طرف دولي، لكن الرعاية الأساسية تبقى للمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وبعثة الأمم المتحدة والجمهورية التركية.
واختتم أن الوضع الأمني في ليبيا يعكس تعقيدات تشمل عموم البلاد، وليس مقتصرا على طرابلس أو المنطقة الغربية فقط.
