ليبيا

هل تلجأ الأمم المتحدة إلى معاقبة معرقلي خارطة الطريق الجديدة في ليبيا؟

بواسطة

سبتمبر 10, 2025

358

تجد ليبيا نفسها مجدداً في قلب جدل دولي محتدم حول سبل إنقاذ مسارها السياسي، في ظل تلويح الأمم المتحدة وقوى دولية مؤثرة بفرض عقوبات على المعرقلين لأي تسوية سلمية.

الجديد هذه المرة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تكتفِ بالتحذير، بل وضعت آليات واضحة لمحاسبة الأطراف المعرقلة، من بينها تجميد الأصول وحظر السفر والإقصاء من أي ترتيبات مقبلة، بموجب الفصل السابع.

ويعكس هذا التحول إدراكاً متزايداً داخل المجتمع الدولي بأن الأزمة الليبية لن تعرف طريقها إلى الحل ما لم تُواجه مناورات التعطيل بأدوات رادعة.

خريطة الطريق التي اقترحتها الممثلة الخاصة هانا تيتيه تمثل جوهر هذا التحول، إذ تراهن على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الاستحقاق المقبل.

وشدد مكتب البعثة على أن الخطة تتضمن ضمانات عملية لتأمين التزام الأطراف الليبية، وعلى رأسها محاسبة المعرقلين عبر قنوات أممية ودولية، مع تقديم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين لعرض التقدم والتحديات.

ويمنح هذا الربط بين الإصلاح المؤسسي والضغط الدولي الخطة وزناً أكبر من المبادرات السابقة، ويجعل فرص الالتفاف عليها أكثر ضيقاً، بما يحيي الآمال مجدداً في ليبيا.

في البعد الأمني، أبرزت الأمم المتحدة أن حماية الحكومة المقبلة من نفوذ التشكيلات المسلحة ليست تفصيلاً ثانوياً، بل هدف محوري في خارطة الطريق، فهي تسعى لمعالجة الأسباب العميقة لسطوة هذه التشكيلات، مثل الانقسام المؤسسي وضعف الرقابة، إلى جانب غياب البدائل الاقتصادية للشباب.

وكشفت البعثة عن تواصل مباشر مع القيادات المسلحة والسياسية لتجنيب العاصمة أي مواجهة عسكرية جديدة، مؤكدة أن هناك رفضاً دولياً وإقليمياً لانزلاق طرابلس نحو الحرب، وبالتوازي، يجري الإعداد لترتيبات أمنية تضمن أجواء انتخابية مستقرة وتحصّن الحكومة من أي تدخل غير مشروع.

وبدت الأمم المتحدة حريصة كذلك على نفي أي نوايا لفرض حلول فوقية، إذ أوضح مكتبها أن ولايتها تستند إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وأن صلاحياتها تقتصر على التسهيل والدعم، لا الإقالة أو الاستبدال.

ويتعلق الاستثناء الوحيد بمجالات الفصل السابع، مثل حظر السلاح والتدابير المالية، حيث يظل مجلس الأمن هو الجهة المخولة بفرض العقوبات، وهذا التوضيح يرمي إلى طمأنة الأطراف المحلية بأن العملية ستبقى بقيادة الليبيين، مع دعم المجتمع الدولي كضامن ومسهل.

في الوقت نفسه، تحاول الأمم المتحدة إعادة تنشيط الأطر الدولية الداعمة، كما حدث بإحياء لجنة متابعة عملية برلين بالتعاون مع ألمانيا بعد انقطاع أربع سنوات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنسيق المواقف الدولية وتفادي تضارب المصالح، ما يعزز من فرص إنجاح خارطة الطريق الجديدة، فالبعثة تدرك أن غياب وحدة الموقف الدولي كان أحد أبرز أسباب فشل المبادرات السابقة، وأن تحقيق توافق بين الأضلاع الثلاثة، الدولي والإقليمي والداخلي، شرط أساسي للخروج من دائرة المراوحة.

المؤكد أن ليبيا تقف الآن أمام مفترق طرق: إما أن تستثمر لحظة التوافق الدولي والإقليمي وتحوّلها إلى واقع سياسي يفتح الباب أمام استقرار مؤسسي وانتخابات جامعة، أو أن يستمر التعثر الداخلي في إبقاء البلاد رهينة الانقسام والهشاشة الأمنية.

وبالتالي قد تكون العقوبات التي يلوّح بها المجتمع الدولي ورقة ضغط فعالة، لكنها في النهاية ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لدفع الأطراف الليبية إلى التنازل والتوافق، لكن يظل الرهان الأكبر على قدرة الداخل على استيعاب هذه الضغوط وتوظيفها لبناء دولة موحدة، وإلا ستبقى ليبيا عالقة بين مشاريع الخارج وحسابات الداخل.