الرقابة الإدارية توقف مدير عام مستشفى طرابلس المركزي وسبعة مسؤولين

0
175

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، قراراً بإيقاف مدير عام مستشفى طرابلس المركزي وسبعة مسؤولين آخرين عن العمل احتياطيًا، وذلك لدواعي المصلحة العامة.

ونص القرار رقم (609) لسنة 2025، على إيقاف كل من:

* عاصم عبد الرحمن بكره (مدير عام المستشفى)

* عماد بشير بن رمضان (المدير المساعد)

* أسامة عمر أبو خريص (مدير مكتب التفتيش والمتابعة)

* خليل كريم بلقاسم الترهوني (مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية)

* قدرية مصباح سيف النصر (مدير إدارة المعدات الطبية)

* ماجدة علي إبراهيم المبروك (مدير إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية)

* حسين محمد بشير شيخ الركب (مدير إدارة الشؤون الطبية – سابقاً)

* عبد الله أبو بكر مصطفى التركي (مدير إدارة الشؤون الطبية – حالياً).

وأوضح القرار في مادته الثانية أنه يسري من تاريخ صدوره، الموقع يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

وجاء القرار عقب زيارة ميدانية مفاجئة أجراها قادربوه إلى مستشفى طرابلس المركزي، استنادًا إلى تقارير رقابية أعدتها لجان متابعة وتقييم أداء المستشفيات العامة، والتي رصدت تفاقم الأوضاع وتراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وذكر رئيس الهيئة في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن الجولة كشفت عن انعدام شبه كامل للبنية التحتية الأساسية بالمستشفى، وقصور في منظومة الأدوية والمخازن، مع سوء في التخزين وغياب الضوابط الرقابية، ما تسبب في تلف العديد من الأصناف الدوائية وفقدان فعاليتها، فضلاً عن تكدّس أجهزة طبية لم يُستفد منها لسنوات. 

كما رصدت الزيارة اختلالات في الانضباط الوظيفي من غياب وتأخر متكرر، وضعف المتابعة الإدارية، ونقص الكوادر الطبية والمساعدة، إلى جانب غياب الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، وهو ما انعكس سلبًا على جودة الخدمات.

وأشار قادربوه إلى أن المستشفى تحوّل إلى بؤرة أوبئة بدلًا من أن يكون مكانًا للعلاج، لافتاً إلى استقبال حالات إيواء أجنبية دون أوراق ثبوتية، وبعضها مصاب بأمراض سارية. 

وفي ختام الزيارة، وجّه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإحالة المسؤولين المعنيين إلى التحقيق، مؤكّدًا أن معالجة الاختلالات تستوجب خطة إصلاحية شاملة تعالج الجوانب البنيوية والإدارية والوظيفية كافة، وهو ما غاب في ظل قصور الإدارة الحالية عن أداء مهامها.