ارتفاع في معدلات الجريمة.. من المسؤول عن الفوضى الأمنية بغرب ليبيا؟

0
167
ميليشيات - غرب ليبيا

ارتفاع معدلات الجريمة في غرب ليبيا بات السمة الأبرز للأوضاع الميدانية خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل غياب دور حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها الأمنية عن القيام بواجباتها الأساسية في حماية المواطنين وممتلكاتهم.

الناشط الحقوقي أحمد حمزة أكد أن حالة الانفلات الأمني في طرابلس وضواحيها الشرقية والغربية تصاعدت بشكل خطير، مشيراً إلى تورط جهات تابعة لوزارة الداخلية مثل جهاز الأمن العام وبعض التمركزات الأمنية في جرائم سطو مسلح وسرقات، مما ساهم في تفاقم معدلات الجريمة.

السفير الأسبق محمد خليفة العكروت لفت إلى أن مستوى الجريمة في المنطقة الغربية ارتفع بشكل “مخيف”، خاصة جرائم القتل والسرقة، بعد فترة هدوء نسبي استمرت عامين، داعياً الحكومة إلى التعامل بجدية مع هذه الأزمة وفرض السيطرة الأمنية على الأرض.

وفي السياق ذاته، شدد الناشط الحقوقي هشام الحاراتي على أن غرب طرابلس يشهد موجة غير مسبوقة من السرقات والسطو المسلح باستخدام سيارات تابعة للدولة، في وقت تعجز فيه الحكومة وتشكيلاتها المسلحة عن القضاء على هذه الظواهر.

هذا الانفلات الأمني تزامن مع تحركات واسعة للميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس ومحيطها، حيث اعتبر مراقبون أن هذه التحشيدات العسكرية رسالة واضحة لإفشال خارطة الطريق الأممية، التي تقوم على إعداد إطار انتخابي، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وإطلاق حوار شامل.

البعثة الأممية كانت قد أعربت عن انزعاجها من التعبئة العسكرية في العاصمة، محذرة من عواقب وخيمة إذا تجددت الاشتباكات في طرابلس.

وبينما تؤكد الوقائع أن حكومة الوحدة انشغلت في توظيف المجموعات المسلحة لصالح بقائها السياسي، فإن ذلك انعكس بشكل مباشر على تدهور الأوضاع الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة، وهو ما يجعل مستقبل خارطة الطريق الأممية على المحك أمام سطوة الميليشيات واستمرار غياب الدولة.