ليبيا تُحيي ذكرى “إعلان سرت”: مستمرون في دعم جهود الاتحاد الأفريقي لتعزيز الوحدة

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
198

أشادت وزارة الخارجية في حكومة “الوحدة الوطنية” بالدور المحوري الذي لعبه “إعلان سرت” الصادر في 9 سبتمبر 1999 في إطلاق شرارة تأسيس الاتحاد الأفريقي.

وأكدت أن هذه الخطوة التاريخية لم تكن مجرد وثيقة رؤى وتصورات، بل شكلت بداية لتطلعات الشعوب الأفريقية نحو مواقف مشتركة وأجندة واضحة للتنمية وتعزيز الشراكة مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، بما جعل الاتحاد ركيزة أساسية للتكامل والوحدة القارية. 

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن ليبيا تُحيي الثلاثاء الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد، الذي مثل نقلة نوعية في مسار القارة، إذ أسس لهياكل قارية قادرة على مواكبة التحولات الدولية، ورسخ منظومة للسلم والأمن، وأوجد البنية القانونية اللازمة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضافت أن الاتحاد الأفريقي اليوم يستمد قوته من تراكم الجهود التي تحققت، ويواصل توحيد العمل القاري استنادًا إلى إرادة حقيقية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الخصوصية الأفريقية والمرتكزات المشتركة.

واعتبرت أن الاتحاد يمثل الضامن لتعزيز قوة القارة وحماية مواردها وثرواتها، بما يحقق الرفاه والاستدامة ويعالج الأسباب الجذرية للتحديات.

التضخم في ليبيا يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول من العام الجاري
الشائع
التضخم في ليبيا يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول من العام الجاري

وأكدت الخارجية أن توحيد المواقف والعمل المشترك عبر الاتحاد يشكل ضمانة أساسية لنيل القارة حقوقها التاريخية، وفي مقدمتها الحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي. 

وأشارت إلى أن ليبيا، من خلال عضويتها في لجنة الاتحاد الخاصة بإصلاح المجلس، تدعم بشكل كامل هذه الاستحقاقات.

كما أعربت الوزارة عن مساندة طرابلس لجهود الاتحاد في تنفيذ مبادرة “2025 للعدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي” عبر آلية التعويضات، باعتبارها قضية محورية لمعالجة المظالم التاريخية التي خلفتها الحقبة الاستعمارية، مؤكدة أن استعادة الحقوق المادية والمعنوية لشعوب القارة يمثل حقاً تاريخياً يستوجب جبر الضرر وإعادة الاعتبار.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار ليبيا في دعم جهود الاتحاد لتعزيز الوحدة القارية والتصدي للتحديات من منظور أفريقي خالص، خاصة في قضايا التنمية، ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر التركيز على جذور الأزمة في دول المصدر، إلى جانب الدفع باتجاه “حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”.