دعا رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، إبراهيم الجراري، اليوم الثلاثاء، الشركات الليبية ورجال الأعمال بعدم التعامل مع الشركات والبنوك التركية؛ حفاظاً على سلامة أموالهم.
وأوضح الجراري، في تصريح صحفي، أن هذه الدعوة تأتي بعد أن قرر المصرف المركزي التركي إلغاء كافة الضمانات الصادرة من البنوك التركية لصالح البنوك العاملة في ليبيا، حسب ما أوردته غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس.
وذكر رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، أن غرفة التجارة الدولية أوضحت أن البنوك التركية، قد ألغت كافة الضمانات للشركات التركية العاملة في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أنه لم تعد هناك أي ضمانات لصالح ليبيا.
ومؤخراً، أصدر البنك المركزي التركي، تعليماته لجميع البنوك العاملة في تركيا؛ بإلغاء كافة الضمانات المقابلة الصادرة من البنوك التركية لصالح البنوك العاملة في ليبيا، بالمخالفة لجميع القواعد الدولية المنظمة لهذا الشأن.
وقالت صحيفة المرصد الليبية، في تقرير لها، إن مستندات رسمية موجهة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الليبي من شركة تركية- كانت تنفذ مشروع جامعة طرابلس سنة 2009- تفيد من خلالها بإلغاء خطابات الضمان المصرفية التركية لدى البنك العربي في إسطنبول، علمًا بأن قيمة عقد هذه الشركة 29 مليون دولار ولم تنجز منه أي شيء يذكر.
وبحسب موقع تركيا الآن، تلقى اتحاد بنوك مصر، يفيد بإصدار البنك المركزي التركي قرارًا بإلغاء كافة الضمانات لصالح البنوك العاملة في ليبيا، وذلك حسب ما ورد لـ«التجاري وفا» من غرفة التجارة الدولية بباريس.
