قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه هناك ثلاث ضمانات يجب أن تتوفر، لضمان التزام الأطراف الليبية بمخرجات خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس.
وأوضحت البعثة، في ملف يتضمن إجابات على أسئلة تتعلق بخارطة الطريق، أنها حددت آلية عملية متعددة لمنع المعرقلين، بما في ذلك فرض عقوبات.
وأشارت البعثة إلى أن فرض العقوبات من اختصاص مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء حصراً، لذلك تعمل البعثة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة.
وأضافت البعثة أنها تُقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي كل شهرين، وتعتزم تسخير هذه المناسبة لعرض التقدم المحرز والتحديات بشفافية، بما في ذلك الإبلاغ عن أي معرقلين، وعند الضرورة، طلب تدخل مجلس الأمن لمحاسبتهم.
كما أكدت البعثة على أن الضمانة الأخرى، تكمن في الحوار المهيكل الذي سيُشكل، من خلال تمثيل ليبي واسع وشامل، وسيكون بمثابة ضمانة لمحاسبة الأطراف الرئيسية، والدفع في اتجاه تحقيق تطلعات الليبيين إلى سلام واستقرار دائم.
وقالت البعثة، إنها قامت بالتعاون مع ألمانيا بإعادة تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بشأن ليبيا، بعد انقطاع دام أربع سنوات، لتنسيق إجراءات المجتمع الدولي والاستفادة من تأثير مسار برلين في دعم العملية السياسية التي تيسرها البعثة.
