أكد مصرف ليبيا المركزي أن الفئات النقدية التي تقرر سحبها من التداول، والمتمثلة في ورقة العشرين ديناراً بالإصدارين الأول والثاني، والخمسة دنانير بالإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل، والدينار الواحد بالإصدارات السادس والسابع والأول، لا تزال صالحة وقانونية للتداول.
وشدد المصرف على أن قبول هذه الفئات واجب في جميع المعاملات اليومية، بما في ذلك لدى المصارف التجارية، وذلك حتى الموعد المحدد لانتهاء فترة السحب بتاريخ 30 سبتمبر 2025.
وأوضح أن جميع حقوق المواطنين محفوظة بالكامل، مؤكداً أن حاملي هذه الأوراق النقدية لن يتعرضوا لأي ضرر طالما تم إيداعها في المصارف خلال المدة المقررة.
وأشار إلى أن المصارف التجارية ستباشر استلام هذه الفئات وإيداعها لدى المصرف المركزي بشكل تدريجي مع توفير البدائل النقدية حتى نهاية الفترة المحددة، داعياً المواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات والتوضيحات الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي باعتباره المصدر الوحيد المعتمد للمعلومة.
- لجنة مجلس النواب الليبي تواصل تحقيقاتها بشأن الأزمة النقدية ونقص السيولة
- الأمم المتحدة تختتم ورشة للهلال الأحمر الليبي لتعزيز التوعية بمخاطر الأسلحة والألغام
- النيابة الليبية تحبس فردين ضالعين في تهريب المهاجرين وتصنيع قوارب نقلهم
- مشاورات مصرية إيطالية حول تطورات الأوضاع في ليبيا ودعم المسار السياسي
- المركزي الليبي: عجز في النقد الأجنبي بـ9 مليارات دولار خلال 2025 جرى تغطيته من الاستثمارات
