عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الأحد، مع رئيسي هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة ومصلحة السجل التجاري، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبوشيحة.
وخلال الاجتماع، أصدر الدبيبة تعليمات بوقف منح أي استثناءات لتصدير الأسماك في ظل ارتفاع أسعارها محليًا.
كما ناقش الاجتماع خطط وبرامج تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين خدمات السجل التجاري، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.
واستعرضت مصلحة السجل التجاري خطتها بشأن إعادة تنظيم السجل التجاري العام والسجلات المحلية، بما يضمن تحديث البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل بين المكاتب التابعة لها في مختلف المدن.
كما تناول الاجتماع مشروع المنظومة الرقمية للسجل التجاري، والخطوات الجارية لإعداد خريطة استثمارية شاملة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدبيبة على ضرورة ضبط إجراءات الوكالات التجارية، والتدقيق في آليات إصدار العلامات التجارية بما يعزز الشفافية ويمنع التجاوزات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
وتطرق الاجتماع إلى مخرجات لقاء الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن الموازنة الاستيرادية الاسترشادية، حيث جرى بحث آليات التنسيق بين الحكومة والمصرف لضمان توجيه الاعتمادات الاستيرادية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويلبي احتياجات السوق المحلية.
ووجه الدبيبة بإعداد خطة تنفيذية مشتركة بين وزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار ومصلحة السجل التجاري، لتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية، وفق جدول زمني واضح.
