أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الخميس، أن النيابة العامة أمرت بحبس 18 متهماً على ذمة التحقيق بعد ثبوت تورطهم في نشاط منظم لتهريب المحروقات إلى دول الجوار، ما تسبب في أضرار مباشرة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن التحقيقات، التي أشرف عليها مكتب المحامي العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، كشفت عن ضبط المتهمين متلبسين بحيازة نحو 170 ألف لتر من وقود الديزل كانت مجهزة لتهريبها عبر الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد. كما تبين أنهم استعملوا مستندات مزورة نسبت إلى مشروع الكفرة الزراعي لتغطية عملياتهم غير المشروعة.
وأضافت النيابة أن التحقيق شمل أيضاً تجاوزات ارتكبها بعض مسؤولي التوزيع في شركة ليبيا نفط، بعد أن تعمدوا حجب كميات من الديزل المخصصة لمحطات معينة وتحويلها إلى محطات أخرى بالمخالفة للأنظمة المعمول بها. كما أثبتت التحريات امتناع بعض مسؤولي 13 محطة توزيع عن تسويق الوقود للسكان دون مبررات قانونية.
وأكد البيان أن المحققين، بعد استجواب المتهمين واستكمال إجراءات جمع الأدلة، قرروا حبسهم احتياطياً، وأمروا بالتحفظ على الكميات المضبوطة من الوقود، إضافة إلى 11 شاحنة و16 مقطورة استُخدمت في عمليات التهريب.
- البعثة الأممية: الحوار المهيكل يحدد 5 قضايا رئيسية لمعالجة المسار السياسي في ليبيا
- حكومة الوحدة تبحث توسيع الشراكة بين ليبيا والسعودية في النفط والطاقة المتجددة
- مطار مصراتة يستقبل أولى رحلات الخطوط الملكية الأردنية
- صندوق التنمية يبرم عقوداً مع شركة إيطالية لتنفيذ مشاريع في بنغازي
- الكوني يعبر عن رفضه تعيين “الصلابي” ويطالب بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية
