الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها

0
172
عبد الحميد دبيبة - رئيس حكومة الوحدة الوطنية
عبد الحميد دبيبة - رئيس حكومة الوحدة الوطنية

استبق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إعلان المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، الخميس المقبل، خارطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية، بتجديد رفضه أي مساعٍ لتغيير حكومته، مؤكداً أن المدخل الأساسي للحل يكمن في انتخابات برلمانية فقط.

وقال الدبيبة في تصريحات صحفية إن حكومته أجرت نقاشات عديدة مع المبعوثة الأممية على مستويات مختلفة، مضيفاً أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً مهمة للوصول إلى خريطة طريق تقود إلى الانتخابات.

وأكد الدبيبة أن «إجراء الانتخابات الوطنية سيجدد شرعية الأجسام السياسية الرئيسية مثل البرلمان، الذي يجب أن يكون العمود الفقري للمرحلة السياسية المقبلة»، مشيراً إلى تلقيه إشارات إيجابية من المنظمة الدولية بشأن تجاوز العقبات السابقة.

وفي ما يتعلق بطرح المبعوثة الأممية تشكيل حكومة موحدة جديدة، شدد الدبيبة على أن «أي ارتباك مؤسسي قائم سببه أداء البرلمان وقراراته الأحادية التي انعكست حتى على المؤسسات الرقابية والخدمية»، معتبراً أن إنهاء هذا الارتباك يتطلب «جسماً تشريعياً منتخباً» وليس تغيير الحكومة.

يأتي ذلك فيما تستعد تيتيه لتقديم خارطة طريق جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، بعد جولات من المشاورات مع الأطراف الليبية والدولية. حيث أطلعت البعثة المكونات السياسية والاجتماعية الرئيسية على الخطوط العريضة للخطة، والتي تركز على معالجة الانقسام السياسي عبر الدفع نحو توافق جديد وتغيير بعض الكتل السياسية، إلى جانب تفعيل المسار العسكري من خلال توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية وضمان دورهما في تأمين البلاد.

وتشمل الخطة الدفع نحو انتخابات رئاسية وتشريعية معاً، وهو ما يختلف عن موقف الدبيبة الذي يتمسك بالانتخابات البرلمانية فقط كمدخل للحل. وتترقب الأوساط الليبية إعلان تفاصيل الخطة الأممية لمعرفة حجم القبول أو الرفض لها، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي القائم.

وتعيش ليبيا منذ سنوات حالة انقسام سياسي عميق بوجود حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي، وهو ما يعقد أي مسار نحو الاستقرار.

ويرى مراقبون أن المخرج الحقيقي للأزمة الليبية يمر عبر تشكيل حكومة موحدة تحظى بالقبول من جميع الأطراف، لتتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وضمان نزاهتها.