هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
70

أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الدين العام مع تضمين ملاحظات اللجنة المالية، وذلك خلال جلسة عقدت في بنغازي. 

وتنص التعديلات التي أدرجتها اللجنة على منع الاقتراض من الداخل أو الخارج أو ترتيب التزامات مالية بخلاف ما ينص عليه قانون الميزانية العامة، إضافة إلى الإبقاء على حساب تجميعي لتكوين احتياطي عام مخصص لسداد الدين العام.

وينص القانون الصادر في أكتوبر 2023 على فتح حساب تجميعي بمصرف ليبيا المركزي، يُموَّل من فائض الإيرادات النفطية وحصة الخزانة من أرباح المصرف المركزي وعوائد الأصول الأجنبية ورسوم سعر الصرف، بحيث يخصم المصرف في نهاية كل سنة مالية قيمة الدين العام المصرفي من رصيد هذا الحساب بعد إذن وزارة التخطيط والمالية. كما تُشكل لجنة مشتركة بين الوزارة والمصرف لمراجعة الحساب وإعداد تقارير دورية بشأنه.

وخلال الجلسة، ناقش النواب أيضاً مشروع تعديل قانون الرقابة الإدارية، حيث قدّم المستشار عقيلة صالح مقترحاً يقضي بتشكيل لجان من أعضاء البرلمان لتقييم أداء الأجهزة الرقابية. وأكد أن الهدف من الخطوة هو تعزيز فعالية هذه الأجهزة في مواجهة شبهات الفساد وضمان حسن استخدام المال العام.

بعد 4 أيام من اشتباكات الميليشيات الدامية في العجيلات.. الرئاسي الليبي يعلق
الشائع
بعد 4 أيام من اشتباكات الميليشيات الدامية في العجيلات.. الرئاسي الليبي يعلق

من جانب آخر، صوّت الأعضاء بالإجماع على تكليف الفريق أول عبدالرازق الناظوري بمنصب مستشار الأمن القومي، حيث أدى اليمين القانونية أمام المجلس عقب وصوله إلى مقره في مدينة بنغازي.

كما اعتمد البرلمان خلال الجلسة عدداً من التعيينات الإدارية والقرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير عمل اللجان، إلى جانب متابعة تقارير حول تنفيذ القوانين السابقة، في إطار مساعي المجلس لتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي في المرحلة الراهنة.

وفي وقت سابق أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس قرر إحالة مشروع قانون الدين العام إلى اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لدراسته.

وأوضح أن المجلس كلف لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمتابعة أزمة الكهرباء بالتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة، على أن تقدم تقريراً مفصلاً لاتخاذ ما يلزم لإنهاء الأزمة.