قالت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، إنه تم إيقاف أنشطة شركة هواوي في ليبيا، وذلك لمخالفتها القوانين الوطنية والدولية وحماية الأمن القومي.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأسباب التي دفعتها لإيقاف أنشطة شركة هواوي تتمثل في الدخول في تعاقدات غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل الدولة مما يعد اختراقا للأمن القومي الليبي، ومخالفة القوانين والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم (22) لسنة 2010 بشأن الاتصالات، والذي يخول الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وحدها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح في هذا القطاع.
ووجهت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اتهاما لشركة هواوي، بانتهاك القواعد والالتزامات الدولية، ومنها مخالفة المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) المتعلقة باحترام سيادة الدول الأعضاء وتجاوز المعايير الدولية التي تلزم كافة الشركات باحترام القوانين المحلية للدول ذات السيادة ومخالفة الأعراف التجارية الدولية التي تمنع إبرام عقود خارج الأطر القانونية والرسمية.
وأكدت الهيئة أن جميع أنشطة شركة هواوي داخل ليبيا تعتبر موقوفة بشكل فوري إلى حين تسوية أوضاعها، مشيرة إلى أن أي تعاملات أو عقود تبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة من الهيئة خارج الأطر القانونية تعتبر باطلة ولاغية.
وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من اختصاصات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المقررة بموجب القوانين والتشريعات النافذة، ومن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي وصون السيادة الوطنية.
