قالت هيئة الإشراف على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، إن هناك 15 شركة التزمت بتوفير الشروط القانونية لإصدار وثائق تأمين المسافرين.
ونشرت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على فيسبوك المنشور رقم (2) لسنة 2025 بشأن إصدار وثائق تأمين المسافرين الذي أصدرته هيئة الإشراف على التأمين التي ألزمت شركات التأمين بتوفير الشروط القانونية.
وتأتي هذه العملية استناداً إلى أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفيذية، وفي إطار اضطلاع الهيئة بحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.
وأكدت هيئة الإشراف على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة على أن هذه العملية تهدف أيضا لضمان سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني.
