أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، عن تفاصيل واقعة ضبط وافدين استخدما شركة صناعة مذيبات كستار من أجل تهريب الوقود.
ووفقا للمكتب، تعود بداية الواقعة إلى تلقي وحدة الضبط القضائي بالمكتب معلومات عن تسلم الشركة 830 ألف لتر من البنزين و110 آلاف لتر من الديزل خلال الفترة من يناير العام 2024 إلى يوليو الماضي، على الرغم من عدم ممارسة الشركة النشاط الصناعي الذي أجاز لها تسلم هذه الكمية من الوقود.
وأوضح البيان، أن مأمور الضبط القضائي انتقل إلى مقر الشركة في زوارة، وسجل أن الموقع غير مهيأ للصناعة كما يدعي القائمون على الشركة، واتضح أن الوافدين تحصلا على ترخيص لممارسة النشاط الصناعي، لكن تصرفا في الكميات المتسلمة لفائدة جماعات التهريب.
وأمرت النيابة العامة بغلق الشركة والتحفظ على المضبوطات بها؛ ووجهت بسماع أقوال الوافديْن المقبوض عليهما؛ والموظفين المسؤولين عن متابعة تزويد المصنع بالوقود.
وأشار البيان إلى مواصلة النيابة تدابيرها الرامية إلى مكافحة ظاهرة تهريب المحروقات، التي تتسبب في معاناة السكان نظرا لنقص الوقود، والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني.
