ألزم وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، علي العابد، الجهات بضرورة إحالة وتحديث بيانات العاملين لديها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، لإتمام عمليات المطابقة والكشف عن أي مخالفات.
جاء ذلك القرار في منشور أصدره الوزير، بشأن الالتزام بتطبيق قانوني العمل والرقم الوطني في كافة الإجراءات.
ووفقا للوزارة، يهدف المنشور إلى ضمان الشفافية ومكافحة الازدواج الوظيفي، مؤكدة أن الرقم الوطني هو الأساس لأي معاملة مالية أو إدارية.
وفي يناير قالت الوزارة إن نظام الملاكات الوظيفية الإلكتروني يستهدف الوصول إلى التحول الرقمي، مما يسهل عملية إعداد الملاكات من قبل الوحدات الإدارية.
ويحتوي النظام على نافذة لكل الجهات ستمكنها من تسليم الملاك الوظيفي والعمل به عند إحالته لتجرى العملية بشكل إلكتروني.
