ليبيا

قصف بلا تمييز.. طيران حكومة الوحدة المسيّر يوسّع دائرة الغضب في غرب ليبيا

بواسطة

أغسطس 2, 2025

737

تسببت الغارات الجوية التي نُفذت مؤخراً غرب ليبيا، باستخدام طائرات مسيّرة تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، في موجة استياء شعبي ورسمي واسع، بعد أن طالت أحياء سكنية وأسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير ممتلكات خاصة، في مشهد يعيد الجدل حول استخدام القوة الجوية في بيئات مدنية حساسة.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الدفاع تنفيذ “ضربات جوية دقيقة” استهدفت ما وصفته بـ”أوكار الجريمة وتجمعات لمتورطين في أنشطة تهريب البشر والمخدرات” ، لا سيّما في مناطق الزاوية وصبراتة، مشيرة إلى أن العمليات جرت بتنسيق أمني وتستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة، مع تحذيرات للسكان من الاقتراب من مواقع الاستهداف.

ورغم تأكيد الوزارة أن “سلامة المدنيين أولوية”، إلا أن الغارات أدت، بحسب تقارير حقوقية، إلى إصابة طفل وتدمير منازل، بينها منزل في منطقة إسبان وورشة صناعية في صبراتة.

وقد دان أهالي مدينة الزاوية في بيان حاد اللهجة ما وصفوه بـ”الاستخدام غير المسؤول للقوة”، مؤكدين أن القصف مثّل مساساً مباشراً بأرواح المدنيين وممتلكاتهم.

من جهتها، أوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر قسم تقصّي الحقائق، أن الضربات الجوية التي طالت مناطق مدنية قد تشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن استهداف مواقع دون تمييز أو اعتماد على معايير التناسب يشكّل “انتهاكاً خطيراً قد يرقى إلى جرائم حرب”، مطالبة بوقف فوري لتلك العمليات وضمان حماية المدنيين وفق الالتزامات الدولية للدولة الليبية.

وفي تطور لافت، أعلنت 42 بلدية من المنطقة الغربية والجبل الغربي رفضها القاطع لاستمرار استخدام الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن هذا التوجه “يهدد الاستقرار الوطني ويمثل تعديًا على سيادة البلاد”.

كما طالبت البلديات بوقف أي دعم عسكري للفصائل المسلحة، ودعت إلى “تبني حلول أمنية تحافظ على أرواح المواطنين وتراعي مقتضيات السيادة”.

يأتي ذلك في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم مسار الاستقرار الأمني، وسط دعوات حقوقية محلية بضرورة ضبط العمليات العسكرية بما لا يخلّ بالقواعد الإنسانية ولا يفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان الأهلي.