رد وزير المالية الجزائري، عبدالكريم بوالزرد، على سؤال كتابي من البرلمان الجزائري، بشأن تجميد إصدار وثائق الترخيص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا، الأمر الذي منع أصحابها من الحصول على وثائق تسجيلها.
وقال الوزير الجزائري، إن هذا الإجراء جاء بعد صعوبات قانونية وفنية واجهتها الوثائق المرفقة بهذه المركبات، مؤكدا أنه يجري حاليا التنسيق مع السلطات الليبية لمعالجتها.
وأضاف وزير المالية، أنه بناء على خلاصات اجتماع اللجنة الجمركية الجزائرية الليبية المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، تبين أن الإشكال يتعلق بتحديد سنة الدخول الأول للتداول للمركبات واختلاف نماذج الوثائق الصادرة عن المصالح الليبية، مما يصعب التوافق مع التشريع الجزائري.
وأوضح أن التشريعات النافذة في ليبيا تمنع التصدير الدائم للمركبات المسجلة محليا إلا في الحالات المتعلقة بانتهاء إقامة الأجانب.
وأشار إلى أن التصدير بنظام العبور لا يُسمح به إلا في حالتين، أولهما اقتناء المركبات الجديدة في المناطق الحرة، أو عمليات الاستيراد التي يقوم بها غير المقيمين عبر المنافذ الحدودية الليبية.
