توافق ليبي أممي.. هل اقترب تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا؟

0
202

في تطور جديد قد يمهد الطريق نحو تسوية سياسية شاملة في ليبيا، اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعات مكثفة استمرت يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة التعديلات المطلوبة على الإطار الدستوري والقانوني المنظِّم للانتخابات.

الاجتماعات التي عُقدت بمقر البعثة الأممية في طرابلس، شهدت تبادلًا موسعًا للأفكار بين أعضاء اللجنتين حول كيفية جعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتطبيق، مع التركيز على ضرورة معالجة العوائق التي حالت دون تنفيذ الانتخابات في المواعيد السابقة.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية هذه المشاورات في تعزيز ما وصفته بـ”الملكية الليبية للعملية السياسية”، مشيرة إلى أن نتائج هذه النقاشات ستُؤخذ بعين الاعتبار في وضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق السياسية، المزمع الإعلان عنها خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.

وفي ختام المشاورات، أجمعت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري، وإعادة صياغة القوانين الانتخابية، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها وقبول نتائجها على نطاق واسع، إضافة إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإشراف على المرحلة المقبلة بتفويض واضح ومحدد زمنيًا.

وشدد البيان الختامي للاجتماعات على أن التسوية السياسية يجب أن تشمل كذلك تدابير لتعزيز الحكم المحلي، وتأمين العملية الانتخابية، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إلى جانب اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية، لا سيما في ظل فقدان الثقة المزمن بالطبقة الحاكمة وممارسات الفساد وغياب الشفافية في إدارة المال العام.

وأبدت لجنة 6+6 التزامها بدمج توصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو الماضي ضمن جهودها التشريعية، في خطوة قد تساهم في تذليل العقبات القانونية أمام تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

ويرى مراقبون أن هذا التوافق المبدئي بين اللجنتين، برعاية أممية واضحة، يشكل اختبارًا حقيقيًا لإرادة الأطراف الليبية، خصوصًا مع اقتراب موعد الإحاطة الأممية أمام مجلس الأمن، والتي يُتوقع أن تكشف تفاصيل خارطة طريق سياسية شاملة، تتضمن جدولًا زمنيًا لتوحيد السلطة التنفيذية والذهاب إلى الانتخابات.

ومع أن التفاهمات الحالية لا ترقى بعد إلى مستوى اتفاق نهائي، إلا أن حجم الالتقاء حول ضرورة “تعديل القواعد أولًا ثم تشكيل الحكومة” يعكس تحولًا ملحوظًا في مسار المشاورات، يراه البعض مؤشرًا على أن لحظة الحسم قد اقتربت، بشرط استمرار الزخم المحلي والدولي، وتوفر الإرادة السياسية لدى الفاعلين الرئيسيين.