دعت مصلحة الجمارك الليبية، جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بحمل الأموال النقدية عند دخول ليبيا أو مغادرتها، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6) لسنة 2018.
وأوضحت المصلحة، في بيان، أنه يُسمح للمسافرين بحمل ما لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، بالإضافة إلى مبلغ لا يتعدى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
وأكدت الجمارك أن تجاوز هذه الحدود يستوجب تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه إلى عضو الجمارك المختص، مشددة على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
ودعت المصلحة كافة المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات تفاديًا لأي إجراءات قانونية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان سلامة حركة الأموال عبر الحدود.
- النيابة الليبية تكشف عمليات تزوير مكنت 163 أجنبيًا من الحصول على أرقام وطنية
- بعد تعيينه مستشارًا للمصالحة.. الصلابي يلتقي “الغرياني” المحرض على القتال ضد الجنوب والشرق
- مصر وتركيا تؤكدان دعمهما لمسار سياسي تقوده ليبيا برعاية الأمم المتحدة
- فريق متابعة الأموال الليبية المجمدة يبحث مع السفير البريطاني دعم حمايتها واستعادتها
- ليبيا.. رؤساء الهيئات القضائية يدعمون مجلس النواب ويؤكدون بطلان حكم الدائرة الدستورية
