دعت مصلحة الجمارك الليبية، جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بحمل الأموال النقدية عند دخول ليبيا أو مغادرتها، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6) لسنة 2018.
وأوضحت المصلحة، في بيان، أنه يُسمح للمسافرين بحمل ما لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، بالإضافة إلى مبلغ لا يتعدى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
وأكدت الجمارك أن تجاوز هذه الحدود يستوجب تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه إلى عضو الجمارك المختص، مشددة على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
ودعت المصلحة كافة المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات تفاديًا لأي إجراءات قانونية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان سلامة حركة الأموال عبر الحدود.
- النيابة العامة تكشف تزوير 7 أرقام وطنية في سبها
- الجيش الوطني الليبي يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع الجيش الباكستاني
- الدبيبة يلتقي الوزراء المشاركين في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بطرابلس
- حماد يتفقد مدينة الكفرة ويتابع تنفيذ بنود المصالحة بين قبيلتي الزوية والتبو
- باكستان النووية تعزز التعاون العسكري مع الجيش الليبي.. دلالات أمنية واستراتيجية
