أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، توجيها لجميع الجهات التابعة لحكومته، بالتقيد بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وعدم تزويدها بأي بيانات أو معلومات مالية أو إدارية أو كشوفات أو مستندات أو سجلات أيا كان نوعها أو شكلها.
وجاءت توجيهات رئيس الحكومة، في تعميم إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمراكز ومراقبي ومديري ومراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين بالجهات والأجهزة المستقلة.
ودعا حماد تلك الجهات إلى عدم الاعتداد بأي توجيهات أو قرارات صادرة عنها، فقط بالتوجيهات الصادرة عن الحكومة المكلفة ومؤسساتها الرسمية ذات الاختصاص.
وجاء في التعميم: “وجب الالتزام والتأكيد على أن مخالفة لهذا التعميم أو تزويد للبيانات المطلوبة سيعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية الكاملة”.
