أخطرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، المحكمة الجنائية الدولية، برفضها ممارسة اختصاص المحكمة للفترة من 2011 حتى 2027.
جاء الإخطار ضمن مذكرة قانونية وجهها وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإعلان الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية التي منحت المحكمة الموفقة على التحقيق في الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ 2011.
وجاء في المذكرة القانونية، أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الأمر الذي يعني عدم مشروعية الإعلان الصادر عنها للمحكمة بقبول اختصاصها.
وأوضحت المذكرة، رفض الحكومة المكلفة من مجلس النواب رفضا قاطعا لهذا الإعلان باعتباره تصرفا معدوم الأثر قانونا، يفتقر إلى السند الدستوري والشرعي، ويُعد تعديا سافرا على مبدأ السيادة الوطنية، واغتصابًا لاختصاص القضاء الليبي المستقل.
وذكرت المذكرة، أن حكومة الوحدة الوطنية فقدت شرعيتها بسحب الثقة منها من قبل مجلس النواب الليبي، ولم تعد تملك صلاحية إبرام أو إصدار أي إعلان من شأنه المساس بسيادة الدولة أو إنفاذ التزامات دولية ذات طبيعة قضائية، لا سيما فيما يتعلق بولاية المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت المذكرة على أن نظام روما الأساسي لا يجيز قبول الاختصاص إلا من خلال جهة شرعية دستورية مخولة بذلك، وأن أي قبول صادر عن حكومة منتهية الولاية لا يُرتب أي أثر قانوني، ويجب تجاهله بالكامل.
كما تضمنت المذكرة بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية باحترام إرادة الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وعدم الانجرار وراء خطوات أحادية تصدر من أجسام سياسية فاقدة للشرعية، حفاظًا على مبدأ سيادة الدولة وولاية القضاء الوطني الليبي.
