أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو إلى فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الخطوة بأنها “خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن القرار يتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرارات 242 لسنة 1967، و338 لسنة 1973، و2334 لسنة 2016، والتي تؤكد جميعها عدم شرعية أي تغييرات تفرضها سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما يشمل جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأكدت الخارجية الليبية أن الكيان الصهيوني لا يملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن هذه الخطوة الأحادية الجانب لا يترتب عليها أي أثر قانوني، ولا تغير من الوضع القانوني القائم، وتعد استمراراً لانتهاكات تقوّض فرص السلام وتؤجج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة تضامن ليبيا الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقف الإجراءات الأحادية التي تعرقل فرص السلام العادل والشامل.
كما أكدت التزامها الثابت بالمواقف العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، وبمبدأ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
- المنفي يُجدد دعم ليبيا للموقف الإفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي
- حماد يشارك في مؤتمر جراحة الأطفال ببنغازي ويؤكد دعم حكومته لبرامج توطين العلاج
- خطة أم شائعة؟.. ما حقيقة سعى واشنطن لتهجير سكان غزة إلى ليبيا؟
- التقى المسؤولين في الشرق والغرب.. ماذا فعل مستشار ترامب في ليبيا؟
- مؤسسة النفط الليبية توقع 4 مذكرات تفاهم جديدة مع شركة سوناطراك الجزائرية
