80 ألف ليبي بحاجة للمساعدة.. أزمة إنسانية في البلد الغني بالنفط

0
132
علم ليبيا
علم ليبيا

رغم تصنيف ليبيا ضمن الدول ذات الدخل المرتفع وامتلاكها موارد نفطية ضخمة، إلا أن البلاد تواجه أزمة إنسانية عميقة، حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن أكثر من 80 ألف شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بينهم حوالي 35 ألف نازح داخلي وعدد مماثل من المهاجرين واللاجئين.

وقال ممثل اليونيسف في ليبيا، محمد فياضي، إن البلاد “تعيش واقعا إنسانيا صعبا، رغم كونها من الدول المصنفة ضمن فئة الدخل المرتفع وامتلاكها موارد طبيعية كبيرة”، مشيرًا إلى أن “التوترات السياسية والاقتصادية وعدم الاستقرار في البلاد من أبرز الأسباب التي تقف خلف هذه الأزمة”.

وأوضح فياضي أن “ليبيا تواجه تحديات إضافية جراء موجات المهاجرين واللاجئين، إلى جانب الصدمات البيئية، وهو ما زاد من تعقيد الوضع الإنساني”. وأضاف أن “الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من المحتاجين للمساعدات، مع حرمان عدد كبير منهم من حقهم في التعليم”، واصفًا ذلك بأنه “أمر خطير”.

وأكد أن “قدرات المدارس على استيعاب الأطفال المهاجرين محدودة للغاية”، لافتًا إلى أن “النزاعات المسلحة تؤثر نفسيًا واجتماعيًا على الأطفال كما حدث في اشتباكات طرابلس الأخيرة”. وكشف عن أن “عددا من خدمات يونيسف توقفت في غرب ليبيا منذ مارس الماضي بسبب الحملة التي شنتها السلطات على المنظمات غير الحكومية”.

وأضاف فياضي أن “غياب الاستثمار في الأطفال من قبل المسؤولين الحاليين هو تجاهل لمستقبل البلاد، حيث لا يحصل الأطفال سوى على الحد الأدنى من الخدمات، في وقت يجب أن تُوفّر لهم أقصى الإمكانيات”.

في المقابل، يرى مراقبون أن الأزمة الإنسانية في ليبيا تعود في جوهرها إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ عام 2011، عقب سقوط نظام معمر القذافي، والتي تحوّلت إلى فوضى سياسية وأمنية وانقسام مؤسسي أدى إلى شلل في تقديم الخدمات.

ويضيف هؤلاء أن استمرار الانقسام بين حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا مكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تسبب في إضعاف قدرة الدولة على التخطيط وتوزيع الموارد بشكل عادل. كما أدى غياب ميزانية موحدة وخطط مركزية إلى تقليص قدرة الجهات المختصة على الاستجابة للأزمات الإنسانية بشكل فعال، رغم الإمكانيات المالية المتوفرة.

ويرى مراقبون أن ليبيا الغنية بالنفط ما تزال تعاني من الفقر في تقديم الخدمات الأساسية، بسبب غياب الإرادة السياسية الموحدة، وتعدد مراكز القرار، واستمرار الصراعات المسلحة التي تُقوّض أي جهود لبناء مؤسسات قادرة على حماية الفئات الأضعف في المجتمع، وعلى رأسهم الأطفال والنازحين.