الدبيبة: لا سجون خارج القانون بعد اليوم ولا تراجع عن فرض العدالة

0
224
عبد الحميد دبيبة - رئيس حكومة الوحدة الوطنية
عبد الحميد دبيبة - رئيس حكومة الوحدة الوطنية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن ترسيخ العدالة هو الأساس الذي تُبنى عليه الدولة، معلناً أن زمن الإفلات من المحاسبة قد انتهى، وأنه “لا أحد فوق القانون، ولا حماية لأي مجرم تحت غطاء السلاح أو الانتماء”. 

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع متابعة سير العمل في وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، حيث شدد رئيس الوزراء على أن إصلاح الجهاز القضائي يمثل مشروعًا وطنيًا مستمراً لن يتم التراجع عنه. 

وأشار إلى أن بعض السجون لا تزال تُدار من قبل من وصفهم بـ”متهمين بالقتل والاغتصاب والتعذيب”، وهو ما وصفه بـ”الانحراف الخطير وغير المقبول”.

وقال الدبيبة إن الإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني جاء نتيجة مباشرة لحملة فرض القانون، وإن “لا جهة خارج الدولة تملك الحق في السجن أو العفو أو المحاسبة”، مؤكداً أن العدالة لا تُختزل في نفوذ الميليشيات، بل هي منظومة مؤسسية تحكمها المعايير القانونية فقط. 

وفي انتقاد ضمني للانتهاكات السابقة، أوضح أن الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة يمثّل “اختلالًا خطيرًا”، وأن استمرار احتجاز مواطنين بعد انتهاء العقوبة أو رغم صدور أوامر الإفراج بحقهم يمسّ هيبة الدولة ويقوّض ثقة المواطنين في العدالة. 

وشدد رئيس الحكومة على أن الحملة الجارية ليست “حملة عابرة”، بل مسار ثابت لبناء دولة القانون، قائلاً: “لن نتردد في استخدام كل أدوات الدولة لفرض هيبتها، وسنستمر في محاسبة كل من تورّط في انتهاكات حقوقية، وإبعاد كل من تطاله شبهة من جهاز الشرطة القضائية”.

واختتم الدبيبة بالقول: “نعلنها بوضوح: مستمرون في رفع الظلم عمن سُلبت حريته خارج القانون، ولن ندخر جهدًا في استعادة هيبة العدالة”.