ليبيا

تهجير فلسطينيي غزة إلى ليبيا: تسريبات متجددة تعود إلى الواجهة

بواسطة

يوليو 20, 2025

486

تجدد في ليبيا بشأن مزاعم خطط لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، بعد تسريبات إعلامية أمريكية تحدثت عن انفتاح ليبي محتمل على مقترح إسرائيلي بهذا الخصوص.

وبينما تلتزم السلطات الليبية الصمت، أثار الحديث موجة من القلق الشعبي والجدل السياسي حول خلفيات هذه التسريبات واحتمالات تحولها إلى واقع.

التسريبات الجديدة نُسبت إلى رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال لقاء مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، تضمنت مزاعم بأن ليبيا، إلى جانب إثيوبيا وإندونيسيا، من بين الدول التي قد تقبل استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، في إطار تنسيق تسعى إليه إسرائيل بدعم من واشنطن، مقابل حوافز اقتصادية وسياسية.

وبرغم النفي الرسمي الأمريكي السابق، واستمرار غياب أي موقف ليبي واضح، فإن الرواية أعادت إلى الأذهان حالة الغليان التي شهدتها ليبيا قبل عامين عقب اللقاء السري بين وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي.

وظل هذا الحدثٌ محفوراً في الذاكرة السياسية، وعاد الآن كمرجعية لاستنتاجات يتداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اتصالات ليبية – إسرائيلية لم تتوقف خلف الكواليس.

في هذا السياق، لا يستبعد بعض المحللين أن تكون التسريبات الأخيرة جزءً من سياسة “جسّ النبض”، سواء من قبل واشنطن أو تل أبيب، لاختبار ردود الفعل الشعبية والرسمية في الدول المعنية.

ويرى مراقبون أن الحديث عن تسوية محتملة لتهجير سكان غزة إلى دول عربية، من بينها ليبيا، يمثّل “خطًا أحمر” داخل الشارع الليبي، نظراً لحساسية المجتمع تجاه ملف التهجير القسري للفلسطينيين، وما يثيره من مخاوف بشأن المساهمة –ولو ضمنياً – في مشروع تفريغ القطاع من سكانه.

وتشير التقديرات إلى أن هذه التسريبات ليست وليدة اللحظة، بل تتقاطع مع تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن مفاوضات غير معلنة بهذا الشأن، ما يجعلها جزءً من مسار يجري التمهيد له تدريجياً، أكثر من كونها مفاجأة عابرة.

ومع أن مضمون التسريبات لا يزال يلفّه كثير من الغموض، تطرح تساؤلات بشأن طبيعة الحوافز التي يمكن أن تُقترح على الدول المستهدفة لتنفيذ هذا السيناريو، في ظل مواقف داخلية متباينة، وحسابات معقدة تتعلق بالشرعية السياسية، والسيادة الوطنية، ومدى قابلية المجتمع المحلي لقبول هكذا مشروع.

في السياق ذاته، يُنظر إلى الحكومة الليبية في طرابلس بوصفها طرفاً معرضاً لضغوط دولية متزايدة، بحكم سعيها المستمر لنيل الاعتراف والشرعية، ما يفتح الباب أمام احتمال الدخول في ترتيبات مثيرة للجدل، ولو على حساب التوازنات الشعبية.

غير أن التحدي الأهم يظل في مدى واقعية تنفيذ هذه الفكرة على الأرض، وسط غياب السيطرة الكاملة للدولة، والانقسام المؤسسي، وافتقار البنية اللازمة لاستيعاب موجات تهجير بهذا الحجم، وهو ما يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه محفوفة بتكلفة سياسية واجتماعية عالية.

على المستوى الإقليمي، لا يُتوقع أن تمر مثل هذه المشاريع دون اعتراض، خاصة من عواصم تعتبر مسألة التهجير من غزة خطاً سيادياً لا يمكن تجاوزه، وترى في أي خطوة نحو التوطين محاولة لتصفية القضية الفلسطينية تحت مسميات بديلة.

في المحصلة، سواء كانت هذه التسريبات واقعية أو مجرد بالونات اختبار، فإن تداولها بحد ذاته كافٍ لإثارة نقاش واسع داخل ليبيا حول حدود الدور الوطني، والمخاطر الكامنة في الانخراط في ترتيبات لا تحظى بشرعية داخلية، ولا تنسجم مع الإرادة الشعبية.