وقع وزيرا الخارجية المصري واليوناني، اليوم الخميس، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
وخلال مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى، بنظيره والوفد المرافق له، قائلاً إن الزيارة في إطار الصداقة التاريخية والصداقة بين البلدين، وفق تاريخ ممتد من المصالح الممتدة منذ نحو 3 آلاف عام.
وأضاف شكري، أن توقيع اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، جاء بعد سلسة من جولات التفاوض خلال السنوات الماضية، تتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولى.
وأوضح أن الاتفاق بين مصر واليونان، يعكس نحو مزيد من الارتقاء بين البلدين، والعمل على استمرار الزخم المستمر والتعاون فى المجالات الاقتصادية والتنسيق المستمر تجاه مختلف المجالات.
من جهته، أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج فى ليبيا وتركيا غير قانونية وتخالف القانون الدولى.
وأشار إلى أن بلاده تواجه كافة التحديات فى المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية.
وأضاف أن هناك تواصل تام ومستمر بين اليونان ومصر على أعلى المستويات، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ترجمة هذا التواصل فى مختلف القضايا.
وأوضح وزير الخارجية اليونانى، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولي.
وفي نوفمبر الماضي، وقعت حكومة الوفاق وتركيا اتفاقية لترسيم المنطقة الاقتصادية بين البلدين، واتفاقية عسكرية أخرى تتيح للأخيرة التدخل عسكرياً لدعم ميليشيات الوفاق.
ودفعت تركيا بجنود أتراك وآلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا وأسلحة متطورة، لدعم ميليشيات الوفاق، في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي.
