تنسيقية الأحزاب تحذر من “مقترحات مشبوهة” تهدد مسار التسوية في ليبيا

0
124
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

حذرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية من تحركات تجريها جهات غير ليبية، وصفتها بأنها تحمل “مقترحات مشبوهة” من شأنها تقويض الجهود الوطنية لإنهاء الأزمة، واعتبرت أن هذه التحركات تمثل انحرافاً عن المسار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا.

وجاء في بيان مشترك صادر عن ثمانية أحزاب وكتل سياسية ليبية، بينها تحالف القوى الوطنية، وتجمع الإرادة الوطنية، أن تلك المبادرات البديلة، التي تُجرى ضمن لقاءات لمركز الحوار الإنساني في جنيف، تعمّق حالة الانقسام السياسي، وتشوش على ما وصفته بـ”الزخم الإيجابي” الذي خلقته مخرجات اللجنة الاستشارية الليبية.

وشددت التنسيقية على أن ما يجري يُعد محاولة لتكريس الأمر الواقع وتفريغ مسار التسوية من محتواه، في وقت أعرب فيه الليبيون عن ارتياحهم لمقترحات اللجنة التي أنجزت عملها بدعم من البعثة الأممية، وقدّمت خيارات واضحة لاستعادة الشرعية وتوحيد المؤسسات.

وأشارت التنسيقية إلى أن اللجنة الاستشارية، التي ضمت خبراء محل توافق ليبي، لم تواجه أي اعتراض داخلي أو خارجي، بل حظيت بتأييد واسع، ونجحت في طرح أربع مقترحات رئيسية تمثل خريطة طريق نحو الانتخابات والدستور وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، ما عزز شعور المواطنين بأن الحل يأتي من الداخل الليبي دون تدخلات.

وفي المقابل، أعربت التنسيقية عن قلقها من مساعي مركز الحوار الإنساني لإطلاق مبادرة موازية قد تفضي إلى تعطيل هذه المسارات أو الالتفاف عليها، معتبرة أن هذا السلوك يتناقض مع تطلعات الشعب الليبي ويعزز حالة الجمود السياسي.

ودعت الأحزاب والتكتلات الليبية الأمم المتحدة، ممثلة في رئيستها للدعم في ليبيا هانا تيتيه، إلى التحرك الحاسم ضد محاولات التشويش على مخرجات اللجنة، والتصدي لأي أجندات خارجية قد تعيد البلاد إلى نقطة الصفر.

كما شددت التنسيقية على أن الطريق إلى الحل ينبغي أن يكون عبر التمكين الشعبي من خلال الآليات الديمقراطية مثل الانتخابات والاستفتاءات، مؤكدة أن أي محاولة لتجاوز هذا المسار لا يمكن فهمها إلا باعتبارها عرقلة متعمدة لمشروع الحل الليبي.

يُذكر أن اللجنة الاستشارية المدعومة من البعثة الأممية كانت قد اقترحت في مايو أربعة سيناريوهات للخروج من الأزمة، تتضمن إجراء الانتخابات في غضون عامين، وإقرار دستور دائم، وتشكيل حكومة جديدة، أو تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي عبر تشكيل مجلس تأسيسي بديل. 

وتزامنت هذه المقترحات مع مشاورات موسعة أجرتها البعثة مع أكثر من 12,500 مشارك من مختلف مناطق ليبيا وشرائحها المجتمعية، بما في ذلك النساء والشباب والمكونات الثقافية والنقابات.