قالت النيابة العامة في ليبيا، إن مركز البحوث الجنائية والتدريب، أوفد مجموعة من وكلاء النائب العام، للمشاركة في دورة تدريبية نظّمتها مدرسة القضاء الفرنسية في مقرها، وحضرها مشاركون من دول عدة.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، تناولت الدورة مسألة الولاية القضائية المستندة إلى القانون الدولي الجنائي، وإدارة المحاكمات في المحاكم الدولية، وما تثيره من مشاكل وتحديات جراء الارتباطات الوظيفية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الإنساني الدولي، وما يشهدانه من تحوّل مستمر، وتطورات دائمة تلقي بظلالها على علائقهما مع القانون الجنائي الدولي من منظور التكامل في الملاحقة القضائية ومنع الإفلات منها.
وأوضحت النيابة، أن المركز يستهدف من إيفاده مشاركين لحضور النشاط، تنميةَ القدرات على التعاون الدولي في المسائل الجنائية وآلياته وأدواته من خلال الإفادة من تجارب الولايات القضائية المقارنة، ومواكبة المشكلات والتحديات المتصلة بالقضاء الدولي الجنائي من التحقيق حتى المحاكمة، وتعزيز قدرة هيئة النيابة العامة على الاستجابة للمسائل محل التنازع الإيجابي بين القضائيْن الوطني والدولي.
تأتي المشاركة تحقيقاً لسياسة المركز في الإفادة من الخبرة الدولية وتوطين التدريب، من خلال تخصيص مدرسة القضاء الفرنسية مقاعد لموفدي المركز في أنشطة من خطتها التدريبية الدولية لسنة 2025، واستقدام خبراء دوليين لتنفيذ أنشطة في مقر المركز.
