حذفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، بيانها الذي أعلنت فيه رفضها تسليم مدير إدارة العمليات والأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد وقت قليل من نشره عبر صفحتها على “فيسبوك”.
وأعلنت الوزارة في البيان المحذوف، رفضها تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن المحكمة لم تقدم للجانب الليبي أدلة إثبات للوقائع المتهم فيها نجيم.
وقالت الوزارة إنها رفعت القيد الإجرائي للضابط أسامة المصري نجيم امتثالًا للقانون وللقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني بناء على طلب النائب العام من الوزارة.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها طلب رفع القيد ممهورًا بختم التوريد من مكتب النائب العام، مؤكدة امتثال نجيم للتحقيق يوم 24 أبريل الماضي.
