ليبيا

النيابة الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة عبدالمنعم المريمي

بواسطة

يوليو 6, 2025

162

كشفت النيابة العامة في ليبيا، اليوم الأحد، مستجدات التحقيقات المتعلقة بوفاة المواطن عبدالمنعم رجب المريمي، الذي فارق الحياة مساء الجمعة 4 يوليو 2025، بعد تعرضه لإصابات بالغة إثر سقوطه داخل مقر النيابة العامة في طرابلس.

وأكدت النيابة في بيان لها، أنها باشرت إجراءات تحقيق شاملة وموسعة لفهم ملابسات الحادثة وظروفها، مشيرة إلى تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين واللجوء لوسائط تقنية وتحليلية متقدمة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وأوضحت النيابة، أن جهاز الأمن الداخلي قد أحال يوم الخميس 3 يوليو أوراق استدلال تتعلق بالسيد عبدالمنعم المريمي، على خلفية واقعة قيد التحقيق، وأنه في مساء اليوم نفسه، تم جلبه إلى مقر النيابة العامة من أجل استجوابه، وقد أنكر التهم المنسوبة إليه في محضر جهاز الأمن، ليُفرج عنه عقب انتهاء جلسة الاستجواب، حيث صرفته النيابة العامة رسمياً، وجلس في المكان المخصص للانتظار.

ووفقاً لما ورد في البيان، فقد غادر المريمي مكان الانتظار بمفرده متوجهاً إلى دورة المياه، ثم عاد منها متجهاً نحو ردهة الاستعلام، حيث ألقى التحية على الموجودين، قبل أن يُقدم فجأة على القفز من المسافة الفاصلة بين درجات السلم إلى الطابق الأرضي، ما أسفر عن إصابات بالغة تطلّبت نقله فورًا إلى المستشفى، وخضع المريمي هناك لعملية طبية لوقف النزيف، إلا أنه توفي مساء الجمعة متأثرًا بإصاباته.

وأكدت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقاً فورياً بمجرد وقوع الحادثة، حيث تم فحص مكان الواقعة وتوثيق معالمه، وجُمعت المواد المتصلة بها، وأُطلع فريق دفاع أسرة المريمي على هذه المواد فور وصولهم إلى مقر النيابة، كما جرى استجواب العاملين الذين شهدوا الواقعة، وسماع إفاداتهم.

وعقب الإعلان عن الوفاة، ناظر وكيل نيابة جنوب طرابلس الابتدائية جثمان المتوفى وتدوين ما لاحظه من إصابات، وطلب من مركز الخبرة القضائية والبحوث تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين للانتقال إلى مسرح الواقعة، وقراءة معالمه، وجمع البيانات اللازمة لإجراء الخبرة الطبية المتخصصة.

وشمل ذلك مراجعة وسائط التخزين التي تحتوي على تسجيلات مرئية داخل مقر النيابة، واستحصال البيانات المرتبطة بالواقعة، إلى جانب مراجعة بلاغ الخطف المقدم بشأن المريمي بتاريخ 30 يونيو 2025، من أجل فهم السياق الكامل لما تعرض له.

وأفاد البيان، أنه تم تكليف اللجنة الطبية بإجراء فحص شامل على جسد المتوفى لتحديد سبب الوفاة، وتوقيت حدوثها، وآليتها، وعدد الجروح الناتجة عن السقوط، وشكلها ومواضعها وكيفية حدوثها، كما شمل التحقيق توثيق أي كدمات أو إصابات داخلية أو تمزقات قد تكون ناجمة عن عنف بدني أو ضرب خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو وحتى تاريخ السقوط، مع دعم نتائج الفحص بأدلة إشعاعية وتسجيلات مرئية وصور فوتوغرافية، وأخذ عينات بيولوجية من سوائل الجسد ومحتويات المعدة والأنسجة لتحليلها بحثًا عن أي مواد سامة أو أدوية أو مؤثرات محتملة.

ولفت النيابة، إلى أنه في إطار تعزيز دقة التحريات، خُوِّلت لجنة الطب الشرعي بالاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمتخصصين، بما في ذلك بيوت خبرة دولية، من أجل إجراء تحاليل متقدمة تُمكن من فهم ملابسات الحادثة بشكل دقيق.

كما استمع وكيل النيابة إلى شهادة ذوي المتوفى، وسجل ملاحظات فريق الدفاع القانوني، واستجوب شاهداً من غير العاملين في مقر النيابة كان حاضراً لحظة الحادثة، وطلب الاستماع إلى شهود آخرين، إلى جانب ذلك، فتح تحقيقاً بشأن مشروعية القبض على عبدالمنعم المريمي، وظروف توقيفه ومعاملته خلال تلك الفترة، في خطوة تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات القانونية واحترام حقوق الموقوف.

وتأتي هذه التحقيقات وسط مطالب شعبية وحقوقية متصاعدة بكشف الحقيقة الكاملة حول ما جرى، في ظل حالة من الغموض والجدل الواسع التي أحاطت بوفاة المريمي، الناشط المعروف بمشاركته في الحراك المدني.