أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس أربعة وافدين احتياطيا، وتحريك الدعوة الجنائية على ذمة التحقيق في واقعة تزوير بيانات منظومة الرقم الوطني.
وقالت النيابة في بيان نشره مكتب النائب العام، إن النيابة نظرت في استنتاجات قدمها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بالمكتب حول تآمر ثلاثة وافدين من المغرب ووافد من تشاد مع موظفين عموميين، على إدراج ستين رقما وطنيا لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم، واستعمال بيانات اكتتاب عشر أسر ليبية لغرض استحصال حقوق متولدة عن المواطنة.
ووفقا لبيان النيابة، بعد استجواب الوافدين المتهمين، أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، ووجّهت بضبط بقية المساهمين في الواقعة.
