طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا النائب العام بفتح تحقيق شامل وشفاف في ظروف وملابسات اعتقال الناشط السياسي والمدوّن عبد المنعم المريمي، وما تعرّض له من انتهاكات جسدية ونفسية خلال احتجازه في جهاز الأمن الداخلي، والتي يُعتقد أنها دفعت به لمحاولة الانتحار.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن وقائع اعتقال المريمي تندرج ضمن “الاعتقالات التعسفية ذات الخلفية السياسية”، مشيرة إلى أن الجهاز استخدم أساليب تهديد وانتهاك جسدي لترهيب المعتقلين، وفقًا لما وثّقته شهادات سابقة.
وأضافت المؤسسة أن المريمي اعتُقل دون وجود مذكرة قانونية أو ملف استدلال قانوني يسبق توقيفه، واتُّهم لاحقًا بتهم لم يُثبتها الجهاز بأدلة مادية، بينها تهمة التخابر.
وطالبت المؤسسة بعرض المريمي على الطب الشرعي وأطباء نفسيين مستقلين، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام، مؤكدة ضرورة مساءلة جهاز الأمن الداخلي عن مخالفته لضمانات قانون الإجراءات الجنائية، خصوصًا فيما يتعلق بإخفاء الموقوف وعدم السماح له بالتواصل مع محاميه أو أسرته.
وأشار البيان إلى أن واقعة ترك أبناء المريمي على قارعة الطريق تمثل “تصرفًا لا يصدر عن جهة أمنية بل عن عصابات الجريمة المنظمة”، محمّلة المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لما وصفته بـ”إساءة استعمال السلطة وانتهاك حقوق الإنسان”.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى متابعة التحقيق في الواقعة، والاطلاع على خلفياتها وتطوراتها، بما يضمن محاسبة المتورطين، وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
- الأهلي بنغازي يُتوج بطلاً للدوري الليبي لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه
- النيابة الليبية تواصل تدريب وكلائها بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يختتم زيارته إلى بيلاروسيا
- مستشار الرئيس الأمريكي: يجب إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا وإجراء الانتخابات
- حقوق الإنسان بليبيا تطالب بالتحقيق في تعذيب عبد المنعم المريمي داخل الأمن الداخلي
