عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية عبد الله قادربوه، اليوم الاثنين اجتماعًا موسعًا، بمقر الهيئة في زاوية الدهماني، ضمّ وزير العمل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة، ووكيل وزارة المالية، واللجان المختصة بالإفراجات من وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان إن الاجتماع جاء لمناقشة منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2025، المتعلق بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات العامة.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش الصعوبات والمشاكل التي واجهت الجهات المختصة في تنفيذ المنشور، وجرى اقتراح معالجات عملية لهذه التحديات، إلى جانب التأكيد على أهمية وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتماد الملاكات الوظيفية في مؤسسات الدولة.
وخلال الاجتماع، أفادت اللجنة المختصة بأنها قيّدت في منظومة الإفراجات أكثر من 210 آلاف موظف، وتم الإفراج عن 94,775 موظفًا، بينما تم التحقق من صحة إجراءات 92,182 موظفًا، وقد أعطى رئيس الهيئة الإذن بإحالة أسمائهم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخصصات المالية لهم.
وأكد رئيس الهيئة أن معالجة التراكمات السابقة المتعلقة بالتعيينات أمر ضروري، خاصة وأنها ترتبت عليها مراكز قانونية مستقرة، مشددًا على أن الموظف لا يُضار من أخطاء الإدارة.
وأعلن رئيس الهيئة أنه تم إعداد منشور جديد رقم (2) لسنة 2025 بشأن رفع القيد عن التوظيف، شريطة الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الهيئة عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها وزارة العمل والخدمة المدنية، وإدارة الميزانية بوزارة المالية، واللجان المختصة، في معالجة العديد من ملفات الإفراجات وتحقيق التقدم في هذا الملف الحيوي.
- المنفي: آن الأوان لاتخاذ قرارات ضرورية لتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة مشتركة
- ليبيا.. الدبيبة يجري زيارة عمل إلى الإمارات لبحث تعزيز التعاون الثنائي
- الزادمة يبحث مع الشركة القابضة للاتصالات تطوير البنية التحتية الرقمية بجنوب ليبيا
- مستشار الرئيس الأمريكي: بحثنا مع بلقاسم حفتر توحيد المؤسسات الاقتصادية وفرص الاستثمار في ليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يتابع مع الطرابلسي إجراءات تنظيم سوق الصرف
