وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خطابًا إلى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، طالب فيه بمراجعة قرار تعليق حظر الاستيراد والتصدير خارج القنوات المصرفية، محذرًا من تداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة على البلاد.
وأشار المحافظ في خطابه إلى أن القرار الأصلي رقم (42) لسنة 2025، الصادر عن وزارة الاقتصاد في يناير الماضي، نصّ على منع مزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير إلا عبر العمليات المصرفية المعتمدة، ودخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2025، إلا أن الوزارة علّقت العمل به مطلع أبريل، وهو ما اعتبره المصرف تراجعًا عن خطوة مهمة لحماية الاقتصاد الوطني.
وأعرب المحافظ عن “أسفه واستغرابه” من تعليق تنفيذ القرار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من نمو السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتشجع على التهريب، وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتهدد بزيادة الضغط على سعر صرف الدينار، كما تُعرض الدولة لمخاطر عدم الامتثال للمعايير الدولية، بما في ذلك احتمال قطع العلاقات من قبل البنوك المراسلة عالميًا.
وحذّر الخطاب من أن استمرار الاستيراد بوسائل غير مصرفية يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات ويفتح الباب أمام دخول سلع وخدمات مخالفة للمواصفات أو بدون رقابة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة.
وطالب محافظ مصرف ليبيا المركزي وزارة الاقتصاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير خارج النظام المصرفي، وتوجيه مصلحة الجمارك بتنفيذ ذلك فورًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي والامتثال للضوابط القانونية والمعايير الدولية.
- مباحثات لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- هيئة الرقابة الإدارية الليبية ترفع القيد عن التوظيف بالجهات العامة
- رئيس هيئة الرقابة الليبية يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا في العمل الرقابي
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يطالب بتفعيل قرار حظر الاستيراد خارج النظام المصرفي
- خوري تناقش مع برلماني ليبي خارطة الطريق الأممية لإنهاء الجمود السياسي
