ليبيا

الجنائية الدولية تتهم إيطاليا بحماية أسامة نجيم المتهم بجرائم حرب

بواسطة

يونيو 30, 2025

1994

اتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، الحكومة الإيطالية بعرقلة سير العدالة وعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية بعد إطلاق سراح آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، والمطلوب دولياً بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاء ذلك في مذكرة رسمية قدمتها المدعية إلى المحكمة، ردًا على مبررات قدمتها وزارة العدل الإيطالية بشأن قرار الإفراج عن نجيم، بعد اعتقاله لفترة وجيزة في مدينة تورينو في يناير الماضي، مؤكدة أن روما أخفقت في التعاون مع المحكمة، وأخلّت بمبادئ نظام روما الأساسي.

وأوضحت المدعية أن قرار الإفراج عن نجيم استند إلى حكم صادر عن محكمة استئناف روما بحجة وجود أخطاء إجرائية في عملية الاعتقال، فيما بررت وزارة العدل الإيطالية موقفها بوجود طلب تسليم مزعوم من الحكومة الليبية، وهو ما نفاه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وأشارت المدعية إلى أن إيطاليا لم تقدم أي أدلة موثقة بشأن هذا الطلب المزعوم، بل طرحت المسألة بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عن نجيم، مضيفة أن الناشط الليبي نُقل إلى طرابلس على متن طائرة عسكرية إيطالية دون التنسيق مع المحكمة، حيث استُقبل استقبالاً احتفالياً، ما يتعارض تماماً مع وضعه القانوني كمطلوب دولياً.

ووصفت خان خطوة روما بأنها إطلاق أحادي الجانب أضر بسير العدالة ومنع المحكمة من تنفيذ ولايتها القضائية، مطالبة الدائرة التمهيدية بإعلان إيطاليا دولة غير ملتزمة بنظام المحكمة، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى جمعية الدول الأطراف.

وتعود مذكرة التوقيف الصادرة ضد نجيم إلى 18 يناير 2025، وتتهمه بارتكاب جرائم تشمل التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والقتل داخل سجن معيتيقة، إضافة إلى الاضطهاد والسجن القسري، وهي الجرائم التي يُعتقد أنه ارتكبها بشكل مباشر أو بمساعدة من عناصر قوات الردع الخاصة.

وبالتزامن مع هذا التطور، تخضع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جانب وزراء في حكومتها، بينهم وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو، لتحقيقات تتعلق باتهامات بالمساعدة والتحريض في عملية ترحيل نجيم إلى ليبيا.